انتقدت منظمة العفو الدولية يوم أمس الاثنين ما قالت إنها استجابة عالمية "محزنة" لمحنة اللاجئين السوريين، وحثت الدول المجاورة التي تكافح للتعامل مع تدفق اللاجئين إلى رفع الإجراءات "المقلقة للغاية" التي اتخذتها لمنع دخول اللاجئين.

وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن إخفاق المجتمع الدولي في توفير التمويل الكافي للاحتياجات الإنسانية للاجئين أو في دعم الدول المضيفة لهم من خلال سياسات إعادة التوطين ترك جيران سوريا غير قادرين على التعامل مع "التأثير المدمر".

وفي تقرير بعنوان "أزمة اللجوء العالمية: مؤامرة قوامها الإهمال" قالت العفو الدولية إن لبنان والأردن وتركيا بعدما استقبلوا أكثر من أربعة ملايين سوري منذ بدء الصراع في 2011 يغلقون حدودهم الآن.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، في مؤتمر صحفي "تفرض جميع البلدان المضيفة الرئيسية قيوداً صارمة على دخول الأشخاص الفارين من الصراع، في كثير من الحالات أنهت هذه القيود تقريبا قدرة السوريين اليائسين على الهروب من الأزمة الحالية".

وأضاف شيتي أن هذه الدول اعتمدت "إجراءات مثيرة للقلق العميق إذ تمنع الأشخاص اليائسين من دخول أراضيها مما يعيد الناس إلى الصراع".

ويقول لبنان والأردن وتركيا إن اللاجئين أثقلوا بشدة كاهل الاقتصاد في حين لا يدفع المجتمع الدولي سوى القليل من التكاليف.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول المضيفة إلى تخفيف القواعد قائلة إنه يجب إعفاء اللاجئين من التأشيرات قبل الدخول أو شروط الإقامة.

وقال شيتي إن اللاجئين السوريين الذين يواجهون انخفاض المساعدات دون أمل في العودة إلى ديارهم في المستقبل القريب سيواصلون على الأرجح محاولة عبور البحر المتوسط وهو الطريق البحري الأكثر خطورة للاجئين للوصول إلى أوروبا.

ودعت منظمة العفو الدولية الدول المضيفة وكذلك جيران سوريا إلى إنهاء الترحيل القسري للسوريين وانتقدت الحالات التي رفض فيها مسؤولو الحدود دخول اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل.

وقالت المنظمة إنه في لبنان الذي يستضيف 1.2 مليون لاجئ دفعت ضغوط استضافة اللاجئين نظام الحماية إلى وضع حرج.

وأدى التقييد الحاد لدخول النازحين من سوريا منذ بداية هذا العام إلى انخفاض شديد في عدد اللاجئين في لبنان في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2015 إذ تراجع عدد اللاجئين الذين سجلتهم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بنسبة 80 بالمئة مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

وفي الأردن الذي يستضيف حوالي 627 ألفا و287 لاجئا أغلقت المملكة بشكل فعال الباب أمام معظم السوريين الذين يطلبون اللجوء في انتهاك للالتزامات الدولية بالإبقاء على حدودها مفتوحة أمام اللاجئين.