رصد المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، تصاعدًا لجرائم المستوطنين والمخططات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلتيْن الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير الصادر السبت، إلى أن المستوطنين ارتكبوا مجدداً جريمة بشعة في بلدة قصره إلى الجنوب من مدينة نابلس، والتي استشهد فيها المواطن محمود احمد زعل عودة 48 عاما متأثرا بإصابته برصاص مستوطن خلال عمله في أرضه بمنطقة راس النخل شرق قرية قصره ، بعد أن هاجمه مستوطنون من البؤرة الاستيطانية “ياش كود” التي تحولت لملاذ آمن للإرهاب اليهودي.

وأفاد التقرير بإصابة المواطن فايز فتحي حسن 47 عاما برصاص المستوطنين في قدمه.

وبرر جيش الاحتلال جريمة قتل المواطن من خلال وسائل إعلام واذاعة الجيش، بأن المواطن منع المستوطنين من اقتحام ارضه فاطلقوا عليه النار وقتلوه، فيما أثنى وزير الجيش أفيغدور ليبرمان على المستوطن الذي قتل بدم بارد الشهيد عودة.

وفي نفس الاطار، تباهى وزير الجيش السابق موشيه يعالون بأنه أكثر مسؤول إسرائيلي قتل أكبر عدد ممن وصفهم بـ “المخربين وجنود العدو” في إشارة للفلسطينيين والعرب، وذلك في ندوة في مدينة هرتزليا.

وفي السياق، أوصت لجنة إسرائيلية تابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية بإقامة تجمع استيطاني جديد “مدينة” تضم 4 أحياء بالقرب من قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة ردًا على المخطط السابق بتوسيع المدينة.

ويعد هذا القرار الأول من نوعه منذ 20 عاما حيث تم تحويل مستوطنة “أرائيل” جنوبي نابلس إلى مدينة. 

وتقضي التوصية بضم 4 مستوطنات تتواجد إلى الجنوب من قلقيلية وتحويلها إلى مدينة تضم 22 ألف مستوطن، ويضم التجمع الجديد مستوطنات ” أورانيت ” ألكناه، شعارية تكفا، وعيتس إفرايم”، كما تقضي بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية بين المستوطنات الأربعة لصالح مشروع المدينة المستقبلية.

ونشرت اللجنة توصياتها وسلمتها لوزارة الداخلية الإسرائيلية في إطار مخطط للإعلان عن التجمع كمدينة أخرى تابعة للمستوطنين بمنطقة شمال الضفة الغربية.

وبحسب التقديرات، فمن المتوقع أن تستثمر وزارة المالية نحو 100 مليون شيكل لتمكين المدينة الجديدة من النمو بسرعة.

إلى ذلك، أفاد التقرير بأن سلطات الاحتلال تعمل على وضع اليد على أراض فلسطينية بملكية خاصة بغية إقامة محطة للمياه العادمة للمستوطنات بالضفة الغربية، حيث تخطط لإقامة منشأة لتنقية مياه الصرف الصحي لمستوطنة “عوفرا”، والتي بنيت بشكل غير قانوني دون تصاريح.

ومن المتوقع أن تقوم الإدارة المدنية بتطوير ترتيب المنشأة ومصادرة الأراضي بعد موافقة ومصادقة القيادة السياسية التي تم قبولها مؤخرا. وستجري مناقشة إيداع خرائط المشروع في 6 كانون الأول/ديسمبر، في اللجنة الفرعية المعنية بالبيئة التابعة للجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية.

وفي السياق ذاته، صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على تعديل “قانون أساس القدس”، بما يسمح بفصل مخيم شعفاط للاجئين وكفر عقب عن القدس، وذلك تمهيدا لعرضه للتصويت في الكنيست للقراءتين الثانية والثالثة، وذلك في خطوة تهدف أساساً إلى خفض نسبة الفلسطينيين في القدس وتنفيذ مشروع الاحتلال المسمى بـ”القدس الكبرى”.

وفي القدس أيضًا، من المقرر أن توافق لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية القدس، على مشروع بناء عشرات الشقق الفاخرة في موقع تاريخي بمنطقة حي أبو طور بالقدس والتي تطل على البلدة القديمة.

وفي محيط القدس، أعلنت سلطات الاحتلال رسمياً قرارها نقل موقع حاجزها العسكري المقام على مداخل قرية الولجة الفلسطينية جنوب القدس بمسافة تقدر بـ2.5 كيلومتر، بما يعني قضم مزيد من أراضي المواطنين في البلدة.

ويربط الحاجز المذكور مدينة القدس بمستوطنة “جيلو”، وفي وقت تقع قرية الولجة ضمن نفوذ بلدية الاحتلال في القدس، فإن الجدار العازل فصلها بشكل كامل عن أراضيها الزراعية.

وكانت “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء” في بلدية الاحتلال في القدس أبلغت أهالي قرية الولجة مؤخراً قرارها نقل الحاجز ليضم عين المياه التاريخية “عين الحنية” التي أقامت حولها سلطات الاحتلال “حديقة وطنية”، وهو ما يعني منع الفلسطينيين من الوصول إليها.