استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين، التصعيد المستمر في اقتحامات المستوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك، كما أدانت اقتحام مجموعة من المستوطنين باحة صحن مسجد قبة الصخرة في المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي تواصل تصعيد إجراءاتها ضد حراس المسجد.
وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى هذه الخطوة الاستفزازية غير المسبوقة، بما فيها استدعاء حراس المسجد الأقصى وتسجيل أسمائهم، التي تأتي في إطار ازدياد ملحوظ في أعداد المقتحمين للمسجد الأسبوع المنصرم، تمهيداً لاقتحامات حاشدة تدعو لها منظمات ما يسمى "جبل الهيكل" يوم الثالث عشر من الشهر الجاري لمناسبة ما يسمى "عيد الأنوار- حانوكا".
وأضافت الوزارة أنها ترى أن هذا التصعيد الخطير في الاقتحامات وشكلها، مقصود واستغلال بشع لما قد يصدر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه القدس.
وحمّلت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد الاقتحامات ونوعيتها وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع وعلى المنطقة برمتها، وطالبت العالمين العربي والإسلامي خاصة كل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، بسرعة التحرك، بما يضمن حماية المقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
وقالت الوزارة إنها ستتواصل مع نظيرتيها الأردنية والمغربية، للتنسيق فيما بينها لحماية الأقصى والمقدسات في القدس من مخططات الاحتلال.
وفي سياق منفصل، قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وأذرعها المختلفة اعتادت التغطية على جرائم القتل، والاعدام الميداني التي يرتكبها جنود الاحتلال، أو ميليشيات المستوطنين الارهابية المسلحة، سواء عبر الإسراع في إخفاء الأدلة الميدانية التي تثبت عملية القتل المتعمد، أو من خلال استباق أية تحقيقات بالادعاء أن المجرم قام بفعلته (دفاعا عن النفس)، أو القيام بتحقيقات شكلية تؤدي في الغالب الى تبرئة القاتل.
وبهذا الصدد، أشارت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، إلى أن الشرطة الإسرائيلية سارعت إلى فتح تحقيقات وهمية لطمس الحقائق، والايحاء بوجود تحقيقات تجريها دولة الاحتلال حول ظروف استشهاد الشاب محمود عودة برصاص مستوطن في بلدة قصرة جنوب نابلس، أدت الى الاشتباه بأن المستوطن القاتل "تسبب بالموت عن طريق الاهمال"، وليس قتلا مقصودا وبالعمد، ما سيؤدي في حال ادانته الى نيل حكم مخفف، ما يعيد الى الأذهان مئات الحالات المشابهة التي تم فيها تبرئة المجرمين الاسرائيليين من تهمة القتل العمد.
وتابعت: ليس هذا فحسب، وإنما يتفاخر اليمين المتطرف في اسرائيل والمستوطنون وقادتهم بالجريمة التي ارتكبها هذا المستوطن، ويكيلون له المديح ويتعاملون معه على أنه (بطل قومي)!!.
وأدانت الوزارة مجددا جريمة إعدام الشاب عودة، ومحاولات التغطية على المستوطن القاتل، مؤكدة أن جميع التحقيقات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وأذرعها المختلفة، ما هي الا ذر للرماد في العيون، ومحاولة لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الوطنية والدولية المختصة، ولا تعدو كونها مسرحية اعتاد الاحتلال على إخراجها، بما يثبت مجددا تورط أجهزة التحقيق والقضاء الاسرائيلية في توفير أبواب الهروب من العدالة، والمساءلة الحقيقية للجناة والقتلة.
وحذرت من حالة عدم المبالاة التي يبديها المجتمع الدولي، ومنظماته، ومحاكمه المختصة في تعامله مع هذه الجرائم، ومحاولة المرور عليها مرور الكرام. ودعت المنظمات الحقوقية والانسانية المختصة الى سرعة توثيق تلك الجريمة وملابساتها، توطئة لرفعها الى المحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية.
