نظمت القوى والفصائل الفلسطينية، ظهر اليوم الأحد، مسيرةً جماهيرية تُطالب برفع الإجراءات العقابية التي أقرتها حكومة "ألوفاق" برئاسة د. رامي الحمد الله على سكان قطاع غزة.

وجاءت المسيرة الجماهيرية بمشاركة الفصائل الفلسطينية باستثناء حركتي فتح وحماس، حيث انطلقت من ساحة السرايا وسط غزة إلى ساحة الجندي المجهول دعماً للمصالحة الوطنية.

كما طالب المشاركون بالمسيرة بتشكيل لجنة وطنية لإسناد الجهود المبذولة ومساعدة كل الأطراف من أجل إنجاحها، وتفعيل اللجنة الإدارية والقانونية والشروع بعملها وفقا لمخرجات اتفاق فتح وحماس في 12 أكتوبر 2017.

بدوره، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر، إن الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني خرجوا اليوم لمطالبة الرئيس أبو مازن بوقف الإجراءات العقابية التي اتخذها ضد قطاع غزة، للتخفيف من حجم المعاناة التي يعيشها بقعل العقوبات والحصار الإسرائيلي.

وأشار مزهر خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، إلى حجم المعاناة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني جراء العقوبات المفروضة عليهم في قطاع غزة، وذلك في ظل نقص الكهرباء والمياه وانعدام فرص العمل وتفشي الفقر.

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن القوى الوطنية والإسلامية باستنثاء حركتي فتح وحماس، بدأت تستشعر بوجود مخاطر جدية على ملف المصاحلة الفلسطينية، نظراً لوجود معيقات حددت فريق الانقسام وليس المصالحة.

وأكد أبو ظريفة لمراسل وكالة "خبر"، على أن مسيرة اليوم جاءت لإعلاء صوت الشعب الفلسطيني، والمطالبة بضرورة الالتزام بما تم التوافق عليه، ووضع آليات لتطبيق التفاهمات الأخيرة الموقعة في القاهرة.

يُشار إلى أن حركتي فتح وحماس تُجريان لقاءات جديدة في القاهرة انطلقت صباح أمس السبت بحضور المخابرات المصرية، لبحث تعثر تطبيق التفاهمات الأخيرة الموقعة في 12 أكتوبر المنصرم.