حذّر حزب الشعب الفلسطيني من قيام الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من الإعلان بأن "القدس هي عاصمة دولة الاحتلال" وعزمه أيضا بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.

وأضاف الحزب في تصريح تلقت وكالة "خبر" نسخة عنه، اليوم الإثنين، أنه في حالة أقدمت الإدارة الأمريكية على أية خطوات من هذا القبيل، فإن ذلك سيكون له تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار في المنطقة وسيقطع الطريق نهائيا على اَي فرص لـ"التسوية السياسية"، مضيفاَ ان ذلك باطل وغير قانوني ويمثل اعتداءَ سافراَ على حقوق الشعب الفلسطيني في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد حزب الشعب، على أن هذه السياسة الرعناء التي تتبعها الولايات المتحدة الأمريكية، ستؤدي إلى المزيد من إشعال نار الفوضى وعدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل مسعاها لفرض أفكار وحلول منقوصة لا تلبي الحد الأدنى من حقوق شعبنا الفلسطيني التي نصت عليها كافة المواثيق وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا إلى عدم الخضوع لسياسية الابتزاز التي يمارسها الرئيس ترامب وإدارته على القيادة الفلسطينية لإجبارها على التعاطي مع رؤيته لإحياء "عملية السلام". كما ويشدد أيضا على ضرورة قطع الرهان على أي دور إيجابي للإدارة الأمريكية لحلّ الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، خاصة في ظل دعمها وانحيازها المطلق لإسرائيل وإعدادها وتقديمها المشاريع المشبوهة التي تنتقص من الحقوق الوطنية الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقّه في دولته المستقلة على الأراضي المحتلة عام 1967 بعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين طبقا للقرار ١٩٤.

وشدّد الحزب على ضرورة مقاومة كل محاولة للانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليها في كافة المواثيق وقرارات الشرعية الدولية، شدد أن الرد على المساعي والنوايا الأمريكية العدوانية هذه، يكمن في الإسراع في إجراءات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الشاملة واعتماد استراتيجية تقوم على مواصلة تصعيد الكفاح الوطني وفي مقدمته المقاومة الشعبية، وخوض هجوم سياسي ينطلق الى الاعتراف الأممي عام ٢٠١٢ بدولة فلسطين وعاصمتها القدس، ومواصلة كافة الإجراءات لتعزيز ذلك على مختلف الأصعد .