دعت السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لمنع عمليات الإطعام القسري للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وحثت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي على محاسبة كل من يشارك في تشريع وتنفيذ قانون الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت الأحد الماضي مشروع قانون يتيح لسلطات السجون إطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة حين تكون حياتهم معرضة للخطر.

ومع مصادقة الحكومة عليه يحال المشروع مجددا الى الكنيست.

واعتبر  وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان  في معرض تعليقه على مشروع القانون أنه "على غرار محاولات مقاطعة إسرائيل والطعن في شرعيتها، فإن الإضرابات عن الطعام التي ينفذها إرهابيون مسجونون أصبحت أداة لتهديد" إسرائيل.

يذكر أن التشريع يعود إلى يونيو/حزيران من عام 2014، عندما صوت عليه الكنيست الإسرائيلي على خلفية إضراب جماعي عن الطعام قام به أسرى فلسطينيون في السجون الإسرائيلية، لكن البرلمان حل قبل أن تنتهي آلية إقرار المشروع.

هذا وبعثت وزارة الخارجية الفلسطينية تعميما على جميع سفارات دولة فلسطين توضح به الأبعاد العنصرية والخطيرة التي تكمن خلف مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية. وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام الذين يدافعون عن القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، ويحتجون بالإضراب على قوانين ومعاملات ظالمة تمارسها مصلحة إدارة السجون الإسرائيلية بحقهم.

وطالبت الوزارة السفارات بسرعة التحرك باتجاه مراكز صنع القرار والرأي العام، ومكونات المجتمع المدني خاصةً المنظمات والاتحادات والجمعيات الإنسانية والقانونية المختصة لفضح الطابع العنصري والقمعي لمشروع هذا القانون، من أجل ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإلزامها بالقانون الدولي، وإزالة أسباب الإضراب عن الطعام نفسه، والتراجع عن مثل هذا القانون، ومعاقبة ومحاسبة كل من يشارك في تشريعه وتنفيذه بحق الأسرى المضربين.

من جانبه انتقد رئيس "الرابطة الطبية الإسرائيلية" الطبيب ليونيد ايدلمان مشروع القانون، مؤكدا أن إطعام الناس بالقوة "يتناقض والأخلاقيات الطبية المعترف بها في إسرائيل كما في العالم أجمع".

وفي رسالة وجهها الى إردان وزميلته وزيرة العدل أيليت شاكيد أكد ايدلمان أن الرابطة "ستطلب من الأطباء العمل حصرا وفقا لأخلاق المهنة وعدم إطعام أو تغذية مضربين عن الطعام رغما عن إرادتهم".

بدورها أكدت منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية في إسرائيل أن إطعام الأسرى بالقوة أمر محظور إذا لم تتخذ هذا القرار "لجنة طبية مستقلة وبما يحترم الحقوق المشروعة للمريض".