قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بمعاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي، بالإعدام شنقا، لإدانته بالاشتراك في ارتكاب جرائم اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، وفق مخطط إجرامي سبق إعداده بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وكانت التحقيقات التي باشرها المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد كشفت النقاب عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وتضمن منطوق الحكم، قضاء المحكمة بإجماع آراء أعضاء هيئة المحكمة، بالإعدام شنقا لـ 6 متهمين حضوريا وهم كل من: محمد مرسي الرئيس الأسبق، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، والقيادي الإخواني عصام العريان.
كما قضت المحكمة غيابيا بإجماع آراء أعضاء هيئتها، بمعاقبة 93 متهما هاربا بالإعدام شنقا، وهم كل من: محمد أحمد موسى ( هارب – فلسطيني) وحسام عبد الله إبراهيم الصانع (هارب- فلسطيني) وعاهد عبد ربه الدحدوح (هارب- فلسطيني) وعبد العزيز صبحي أحمد العطار (هارب- فلسطيني) وأحمد عيسى علي النشار (هارب- فلسطيني) وأحمد غازي رضوان (هارب- فلسطيني) وأسامة فتحي فرحان (هارب- فلسطيني) وأنيس حسين وافي (هارب- فلسطيني) وعيسى زهير دغمش (هارب- فلسطيني) وسعيد سمير شبير (هارب- فلسطيني) وشادي حسن إبراهيم (هارب- فلسطيني) ومصطفى ناهض شهوان (هارب- فلسطيني) ونعيم عوض العبد (هارب- فلسطيني) وهارون جمال عبد الرحمن (هارب- فلسطيني) ووليد عادل البطش (هارب- فلسطيني) وبلال إسماعيل أبو دقه (هارب- فلسطيني) وتوفيق خميس القدره (هارب- فلسطيني) وجمعه سالم السحجاني (هارب- فلسطيني) وحافظ عبد النعيم أبو راس (هارب- فلسطيني) ورائد حسن غيون (هارب- فلسطيني) ورامي علي صمصوم (هارب- فلسطيني) ورمزي زهدي أبو رزق (هارب- فلسطيني) وسامي فايز أبو فسيفس (هارب- فلسطيني) ونائل عطاالله أبو عبيد (هارب- فلسطيني) محمد سمير أبو لبده (هارب- فلسطيني) وبلال فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني) ووسام علي الخطيب (هارب- فلسطيني) وأحمد ياسين رصرص (هارب- فلسطيني) وعبد الناصر ياسين رصرص (هارب- فلسطيني) وبشير أحمد مشعل (هارب- فلسطيني) ومحمد موسى أبو حميد (هارب- فلسطيني) ورامي شوقي منصور (هارب- فلسطيني) ومحمد خليل شبانه (هارب- فلسطيني) وناصر فتحي أبو كرش (هارب- فلسطيني) وحسن سلامه (هارب- فلسطيني) وفيصل جمعه أبو شلوف (هارب- فلسطيني) وتيسير أبو سنيمه (هارب- فلسطيني) ومحمد السلاوي (هارب- فلسطيني) ورامي عياش (هارب- فلسطيني) وأدهم رياله (هارب- فلسطيني) وسعد الله أبو العمرين (هارب- فلسطيني) وسعيد محمد الحمامي (هارب- فلسطيني) ومحمد فايق جوده (هارب- فلسطيني) وزكريا محمود النجار (هارب- فلسطيني) وإياد صبري عبد الهادي العكوك (هارب- فلسطيني) ومحمد عبد المجيد المغازي (هارب- فلسطيني) ورياض محمود بهلول (هارب- فلسطيني) وباسل إبراهيم الدربي (هارب- فلسطيني) وناصر خليل منصور (هارب- فلسطيني) ومحمد سهيل بدوي (هارب- فلسطيني) ومحمود رشاد أبو خضيره (هارب- فلسطيني) ورائف جمال أبو هاشم (هارب- فلسطيني) ومحمد لطفي أبو عبيد (هارب- فلسطيني) ونضال سامي البلبيسي (هارب- فلسطيني) ومحمود فضل حسين (هارب- فلسطيني) وأشرف عبد المجيد الهمص (هارب- فلسطيني) ومحمد خليل أبو شويش (هارب- فلسطيني) ومحمد جمال أبو الفول (هارب- فلسطيني) وعلي إبراهيم الهمص (هارب- فلسطيني) ورامي أحمد خير الله (هارب- فلسطيني) وأحمد فايز أبو حسنه (هارب- فلسطيني) وصلاح العطار (هارب- فلسطيني) ومحمد جامع معيوف (هارب- فلسطيني) ومحمد فتحي أبو فخر (هارب- فلسطيني) وأيمن محمود خليل أبو طاهر (هارب- فلسطيني) وأكرم خليل صيام (هارب- فلسطيني) وخميس أبو النور (هارب- فلسطيني) وأكرم الحيه (هارب- فلسطيني) ورائد العطار (هارب- فلسطيني) وعبد الرحمن داود الشوربجي (هارب – مقيم بشمال سيناء) وعادل مصطفى قطامش (هارب – مقيم بالعريش) ومحمد محمود عويضه (هارب- فلسطيني ومقيم بالعريش) وإبراهيم مصطفى حجاج (هارب – مقيم بالمنوفية) والسيد عبد الدايم عياد (هارب – مقيم بالمنوفية) محمود عزت (هارب – أستاذ بكلية طب الزقازيق) و أحمد علي عباس (هارب – مهندس) ماجد حسن الزمر (هارب – صاحب مكتبة) أحمد رامي عبد الواحد (هارب – صيدلي) و عبد الغفار صالحين عبد الباري (هارب- صيدلي) و- محمد حسن الشيخ موسى (هارب – مدرس) و ناصر الحافي (هارب – محام) يحيى فرحات (هارب – مدرس) أحمد عبد الرحمن عبد الهادي (هارب – طبيب) أحمد إبراهيم صبره (هارب – محاسب بشركة الملاحات بالفيوم) السيد النزيلي العوضيه (هارب – موظف بالمعاش) حسن أبو شعشيع (هارب – طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ) ورجب محمد البنا (هارب – مفتش تموين بدسوق) وعلي عز الدين ثابت (هارب – أستاذ بكلية الطب جامعة أسوان) ويوسف القرضاوي (هارب – مقيم بمدينة مصر) وصلاح الدين عبد المقصود (هارب – وزير الإعلام الأسبق) أسامة سعد جادو (هارب – مقيم بالاسكندرية) وكمال علام الحفني (هارب – قيادي بالتنظيمات الإرهابية) وأحمد زايد الكيلاني (هارب – قيادي بالتنظيمات الإرهابية) .
كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 متهما – حضوريا - بالسجن المؤبد وهم كل من: صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف.
وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 16 متهما بالحبس مع الشغل لمدة عامين إثنين، وهم كل من: أحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ومصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، ويسري عبد المنعم نوفل.
كما قضت المحكمة أيضا بمعاقبة 8 متهمين بالحبس مع الشغل لمدة عامين إثنين، وهم كل من: رمزي موافي، ومحمد رمضان الفار، ومعتصم وليد القوقه، وأيمن نوفل، ومحمد الهادي، ومحمد حسن السيد، ومحمد يوسف منصور (وشهرته سامي شهاب) وإيهاب السيد مرسي.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهم طارق أحمد قرعان السنوسي بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات.
وتضمن منطوق الحكم إلزام المحكوم عليهم جميعا، بأن يؤدوا لوزارة الداخلية، مبلغا وقدره 250 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في الدعوى المدنية التي أقامتها بالإنابة عن الوزارة، هيئة قضايا الدولة.. وكذلك بإلزام بالمتهمين أن يؤدوا لزوجة الرائد محمد الجوهري تعويضا ماليا قدره 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وإلزامهم أيضا بأن يؤدوا لورثة المرحوم ممدوح سيد متولي 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وبعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة من والد المجني عليه عبد الرافع حسيب عبد الرافع.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين حوكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.. حيث كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين في القضية بالوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة، من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهري وشريف المعداوي ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق أن المتهمين، وبمعاونة من عناصر من حركة حماس وميليشيا حزب الله اللبنانية بلغ عددها أكثر من 800 عنصر، ومعهم بعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء - ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 .
وذكرت التحقيقات أن المتهمين من عناصر تلك الحركات والميليشيات، تسللوا إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات عبر الأنفاق غير الشرعية، وأطلقوا قذائف صاروخية من طراز ( آر.بى.جى ) وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ( من عناصر حماس وحزب الله والتكفيريين بسيناء) استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة ( آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية ) ـ فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودى بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
وأكدت التحقيقات توجه ثلاث مجموعات من المتهمين صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين تلك السجون بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات المدججة بالسلاح، و مركبات (لوادر) قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان إبراهيم مصطفى حجاج والسيد عبد الدايم عياد في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا في قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجهاديين وجماعة الإخوان وجنائيين آخرين يزيد عددهم عن 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وآثاث ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين قتلوا عمدا المجني عليه رضا عاشور محمد إبراهيم، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دونهم في اقتحام السجون وتهريب المسجونين، وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان، وتوجهوا إلى سجن أبوزعبل، وما أن ظفروا بالمجني عليه - حال تأديته أعمال خدمته بأحد أبراج حراسة السجن - حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه أعيرة نارية، قاصدين إزهاق روحه، فأحدثوا إصاباته التي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وأفادت التحقيقات أنه قد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها جنايات لقتل العمد للجندي أحمد صابر أحمد عاشور، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، والمحكوم عليه شريف عبدالحليم محمد النجار المسجون بسجن المرج، وعدد 30 مسجونا بسجن أبوزعبل مجهولي الهوية نظرا لعدم التوصل للأوراق والسجلات المثبت فيها بياناتهم، و 14 مسجونا بمنطقة سجون وادي النطرون الموضحة أسماؤهم بالتحقيقات، مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول دون تنفيذ مخططهم الإجرامي في شأن اقتحام السجون وتهريب العناصر التابعة لهم من المسجونين.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أعدوا لهذا الغرض السيارات ذات الدفع الرباعي المدججة بالأسلحة الثقيلة واللوادر والميليشيات المدربة على استخدامها، وما أن ظفروا بالمجني عليهم حتى أطلق مجهولون من بينهم صوبهم وابلا من النيران الكثيفة من أسلحتهم المتعددة، قاصدين إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بهم الإثبات التي أودت بحياتهم، وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابي.
وذكرت التحقيقات أن المتهمين شرعوا أيضا في قتل المجني عليهم عيد جابر محروس وإبراهيم محمود عبدالقادر وأحمد سعيد عبدالرحمن، من قوة تأمين سجن أبوزعبل، عمدا مع سبق الإصرار . وقد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين وضعوا عمدا نارا في بعض المباني الملحقة بالسجون سالفة البيان والمعدة لإقامة المسجونين.. كما سرقوا المنقولات المملوكة لمصلحة السجون بطريق الإكراه الواقع على قوات تأمين تلك السجون، بأن أطلقوا عليهم النيران من أسلحتهم النارية مما ترتب عليه قتل وإصابة المجني عليهم سالفي الذكر، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومة باقي القوات، والاستيلاء على المسروقات.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين مكنوا مقبوضا عليهم يزيد عددهم عن 20 ألف سجن، بعضهم محكوم عليهم من عناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني وجماعة الإخوان، والبعض الآخر المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المشدد، من الهروب من سجون وادي النطرون والمرج وأبو زعبل، حال استخدامهم للقوة والعنف والتهديد والإرهاب، ومقاومتهم للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم، ونجم عن ذلك قتل بعض الأشخاص.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين اعترضوا طريق 3 من ضباط الشرطة وأحد الأمناء وهم محمد مصطفى الجوهري، وشريف المعداوي العشري، ومحمد حسين سعد، ووليد سعد الدين - حال كونهم من المكلفين بتعزيز الخدمات الأمنية لتأمين حدود البلاد من تسلل العناصر الإرهابية - وقاموا بخطفهم واقتادوهم عنوة إلى قطاع غزة واحتجزوهم في أحد الأماكن التابعة لحركة حماس، حال كونهم حاملين لأسلحة نارية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حازوا وأحرزوا بالذات وبواسطة الغير أسلحة نارية (آر بي جي) ومدافع جرينوف ومدافع رشاشة وبنادق آلية وذخائرها، مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها، وكان ذلك بأحد التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام والمساس بنظام الحكم.
وكشفت التحقيقات النقاب عن أن المتهمين من قيادات جماعة الإخوان (المرشد العام للجماعة ونائبه محمود عزت وعدد من أعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها) اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام مبان الليمانات والسجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، الأجانب والمصريين، وكذا المسجونين الجنائيين، وساعدوهم بأن أمدوهم بالدعم والمعلومات والأموال وبطاقات هوية مزورة لاستخدامها في الدخول إلى البلاد، وتوفير السيارات والدراجات النارية، وقد تمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة الجرائم سالفة البيان.
