الديمقراطية تدعو لتنفيذ قرارات الإجماع الوطني ومقاطعة التنسيق الأمني

الديمقراطية تدعو لتنفيذ قرارات الإجماع الوطني ومقاطعة التنسيق الأمني.jpg
حجم الخط

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اليوم الخميس، إلى تنفيذ قرارات الإجماع الوطني الفلسطيني ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدن الجبهة في بيان صحفي، على ضرورة تنفيذ قرارات الإجماع الوطني بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعة دولة الاحتلال، وسحب الاعتراف بها.

وشددت على ضرورة وقف الرهان على المفاوضات واعتماد الاستراتيجية الوطنية والبديلة كما توافقنا عليها في وثائق الإجماع الوطني في غزة وفي القاهرة وفي اجتماعات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، داعيةً لتشكيل مرجعية وطنية موحدة وائتلافية للقدس، وتوفير مستلزمات صمود أهلها مالياً وسياسياً ومعنويًا

ووجهت الجبهة الدعوة لجماهير الشعب الفلسطيني في مناطق تواجده كافة لمواصلة أيام الغضب، على طريق استئناف الانتفاضة والمقاومة، وصولاً للعصيان الوطني ضد الاحتلال والاستيطان، في حرب شعبية مفتوحة إلى أن يحمل الاحتلال عصاه ويرحل عن كل شبر من أرض دولة فلسطين.

وبينت أن هذه هي وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال. والتحرر من الارتهان لاتفاق أوسلو، ومقاطعة الاقتصاد الإسرائيلي وتحرير الاقتصاد الفلسطيني من التبعية، والتحرر من الارتهان لبروتوكولات باريس الاقتصادية.

ولفتت إلى ضرورة مقاطعة العمال الفلسطينيين العمل في المشاريع الإسرائيلية خاصة في بناء وتشييد المستوطنات، ووضع خطة وطنية لتأمين بدائل كريمة لهم.

وشددت الجبهة الديمقراطية على سحب الاعتراف بإسرائيل، وطي صفحة المفاوضات العقيمة، والتي وفرت الغطاء لمشاريع الاستيطان الاستعماري وألحقت الأذى بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وشوهت المشهد السياسي الفلسطيني، وحولت الطرف الإسرائيلي من كونه احتلالاً واستيطانياً استعمارياً، إلى شريك في عملية سلام مزعومة.

وأكدت على ضرورة إنجاز اتفاق المصالحة، بما في ذلك تسلم حكومة السلطة لمسؤولياتها كاملة عن شعبنا في قطاع غزة، وتوفير مستلزمات الحياة الكريمة في الميادين كافة، بما في ذلك رفع العقوبات الجماعية والإجراءات والحصار عن القطاع.