وحماس أنهت إجراءات تسلّم الحكومة

العبادسة لـ"خبر": فتح والسلطة بقيادة "الأحمد" تتهربان من تنفيذ استحقاقات القاهرة

العبادسة لـ"خبر": فتح والسلطة بقيادة "الأحمد" تتهربان من تنفيذ استحقاقات القاهرة
حجم الخط

أكد القيادي في حركة حماس، النائب د. يحيي العبادسة، على أن حركته أنهت كل ما يتعلق بإجراءات تسلّم السلطة لقطاع غزة من قبل حكومة التوافق، لافتاً إلى أن كافة إجراءات تسليم الحكومة انتهت بمعرفة الجهات المشرفة على ذلك.

وقال العبادسة خلال حديثه لمراسلة وكالة "خبر"، إن امتناع السلطة ممثلة بعزام الأحمد، وحكومة التوافق بدأ بعملية التسويف وعدم الوفاء بدفع رواتب موظفي غزة، في وقتٍ صرفت فيه الحكومة رواتب موظفيها بغزة والضفة.

وأضاف: أن "حركة فتح والسلطة لم تلتزمان بما تم التوافق عليه بخصوص دفع رواتب موظفي غزة عن شهر تشرين الثاني، وواضح تماماً بأن السلطة وفتح يعطلان المصالحة"، مؤكداً على أن حركته أوفت بكل ما تم التوافق عليه في وقتٍ لم تُوفي فيه السلطة بأي من التفاهمات.

وتابع العبادسة: "أن السلطة لم ترفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة، وتستمر في قطع الكهرباء، وتمتنع عن إصدار التحويلات الطبية، عدا عن عدم التزامها  بدفع رواتب موظفي غزة، أي أنها لم تلتزم بالاستحقاقات المطلوبة منها".

ورأى أن تفاهمات القاهرة جرى تطبيقها من قبل طرف واحد وهو حركة حماس، في حين أن حركة فتح تُماطل في تطبيق التفاهمات وتبحث عن أعذار للتهرب من الاستحقاقات المطلوبة.

وشدّد العبادسة، على أن ملف المصالحة لا يُعد قضيةً فصائلية بل هو ملف مرتبط بمصير الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الواقع الفلسطيني غير مقبول، وأنه من العار على الإطار الوطني قبول معاقبة طرف واحد لأكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة، "إما بالتقاعد الإجباري، أو خصم الرواتب، أو الكهرباء، ورواتب الموظفين".

وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود، قد أكد في وقتٍ سابق اليوم الإثنين، على أن الحكومة لم تتسلم كامل صلاحياتها ومسؤولياتها، ولم تتم عملية التمكين حسب الاتفاق.

وقال المحمود: إن "الحكومة تسعى بشكل حثيث لاستكمال تسلم مهامها ومسؤولياتها، من أجل ضمان إنهاء معاناة شعبنا البطل الصامد، إلا أن بعض العقبات ما زالت ماثلة  حتى اليوم، وتعرقل عملية  تمكين الحكومة، ومن ضمنها عودة الموظفين القدامى".

ولفت إلى أن العقبة الأخيرة التي تم إضافتها خلال الساعات الأخيرة، وهي وقف عملية الجباية والتي كانت ستبدأ يوم أمس 10\12\2017، الأمر الذي سينعكس سلباً على العملية المالية، وعلى مسؤولية الحكومة في دفع كافة المستحقات المالية، وفي مقدمتها مستحقات الموظفين.

يُشار إلى أن حركتي فتح وحماس وضعتا تاريخ العاشر من ديسمبر والذي وافق يوم أمس، موعداً لتسلم حكومة الوفاق لكامل مهامها في قطاع غزة، غيّر أن الشعب الفلسطيني بغزة لم يلمس حتى اللحظة أي نتيجة للتفاهمات الموقعة بالقاهرة، سواء على صعيد الكهرباء أو خصومات رواتب الموظفين أو معابر قطاع غزة.