صرّحت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، خلال خطاب حجب الثقة عن الحكومة، الذي ألقته اليوم الإثنين، أمام الهيئة العامة للكنيست، أن مشكلة الحكومة ورئيسها ليست الفساد، وإنّما ارتكابها لجرائم حرب.
وأضافت النائبة زعبي أن "جرائم الحرب ليست الاستثناء بل القاعدة"؛ كما وأكدت على أن "المحرك الأول للسياسات الإسرائيلية هو "كره الفلسطيني".
وأوضحت زعبي أن "هذا الكره هو كره مزدوج ويتغذى من مصادر متناقضة، هنالك كره مصدره الاستعلاء، وهناك الكره الذي مصدره الشعور بالنقص. أما الأول فهو الاستعلاء، أوروبي المصدر تجاه العربي والمسلم، وأما الثاني فهو الشعور بالنقص تجاه الضحية، تلك الضحية التي هنالك خوف دائم من أن تنتفض وتتمرّد على واقعها".
وحول اعتراف الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل وإيعازه بنقل السفارة الأميركية إليها، قالت زعبي إن "ترامب كان الاستثناء الذي يذكر بالقاعدة، والقاعدة هي: القدس مدينة محتلة، فاستثنائية إعلان ترامب، رئيس الدولة الوحيد الذي اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، عادت وأكدّت الموقف الدولي الذي لا يعترف بذلك، تمامًا كما لا يعترف بشرعيّة تصريح ترامب".
وأضافت زعبي أن "كلمة "شرعية" هنا مهمة، بل هي بيت القصيد، هنالك حدود للقوة، وهي الشرعية، والفرح الإسرائيلي هو فرح للشرعية، لكنه مرّة أخرى، فرح لشرعيّة موهومة، فالقانون الدولي واضح، وسياسة فرض الواقع الإسرائيلية لا تستطيع تمويه هذا الوضوح".
وعددت زعبي جرائم الحرب المختلفة التي ترتكبها إسرائيل؛ الاستيطان، سرقة الأرض، تهجير الأغوار، تهجير أهالي البلدة القديمة في القدس، محاولة خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات، هدم البيوت في كفر عقب، تخريب البنى التحتية في شمال الغور، هدم حضانات للأطفال، منتزهات تضم لعبة أو لعبتين هي كل ما لدى أطفال سوسيا، منع الفلسطينيين من البناء، نقل الفلسطينيين من المنطقة "ج" للمنطقة "أ" و "ب"، بالإضافة إلى سياسات القتل المتعمد وإطلاق النار بهدف القتل، وبيّنت زعبي أن إسرائيل قتلت 38 فلسطينيًا في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، و28 فلسطينيًا في تشرين الثاني/ نوفمبر، ثمّ 27 فلسطينيًا في كانون الأول/ ديسمبر من العام ذاته.
وأكدت زعبي أن "كل ما ذكرته هو سياسات إسرائيلية، وكل ما ذكرته هي جرائم حرب إسرائيلية، ولا تملك هذه الجرائم أن تجعل القدس عاصمة شرعية لكم، ولن تجعلكم هذه الجرائم شرعيون".
وختمت زعبي خطابها بالقول: "لا قوة في العالم تجعل الفلسطيني يقبل بقمعه، لا قوة تستطيع أن تنهي الصراع من جانب واحد، إنه حق وواجب الفلسطيني أن يقاوم، بكل الطرق المتاحة وفق القانون الدولي، بما في ذلك المقاطعة، في دولة حوّلت جرائم الحرب إلى روتين يومي".
