جرى في العاصمة التشيلية سانتياغو، التوقيع على اتفاقية تعاون بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي والوكالة التشيلية للتعاون الدولي، تشمل التنسيق والعمل المشترك لتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة ذات الطابع التنموي، بما فيه خدمة أطراف أخرى، وتبادل الخبرات والمعرفة وتعزيز بناء القدرات للطرفين، بما يخدم تحقيق الأهداف المشتركة بين فلسطين وتشيلي.
وبتكليف من وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، وقع سفير دولة فلسطين لدى تشيلي عماد الجدع، على اتفاقية التعاون، مع مدير عام الوكالة التشيلية للتعاون الدولي السفير خوان بابلو ليرا بيانتسي، بحضور مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية التشيلية السفير هيرنان مينا، ونائب مدير وكالة التعاون التشيلية إنريكي أوفاريل غولين، وسكرتير البرامج في وكالة التعاون التشيلية ماركو أنتونيو، وعن الجانب الفلسطيني: قنصل فلسطين لدى تشيلي عمار زوربا، والملحق الثقافي والاقتصادي باسم نصار مندوب الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي في تشيلي، وسكرتير أول في السفارة أيمن المالكي.
وتأتي هذه الاتفاقية لتترجم الجهود المشتركة التي قامت بها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي بالتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين ووزارة الخارجية التشيلية، لتعكس روح الصداقة والتضامن التي تجمع بين البلدين، ولتعزز من رغبة قيادة الشعبين في تطوير العلاقات والارتقاء بها لخدمة المصالح المشتركة التي تعود بالمنفعة وتساهم في خدمة الاجندة التنموية الدولية.
وفي تعليقه على هذه الاتفاقية الهامة، قال مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري إن هذا الإنجاز سيضاعف من برامج الوكالة الفلسطينية وأنشطتها في قارة أميركا اللاتينية، وسيعزز من برامجها المشتركة لخدمة الدول التي اتفقت الوكالتان على تنفيذ عدد من البرامج التنموية المشتركة فيها، من خلال الاستعانة بالخبراء والمتخصصين الفنيين من كلا الطرفين للنهوض في مجالات حيوية مختلفة.
وقدم الزهيري الشكر والتقدير للسفير عماد الجدع وطاقم السفارة على جهودهم الكبيرة والمثمرة في الوصول الى هذا الاتفاق والذي يتطلع الطرف التشيلي فيه أيضاً إلى تحقيق إنجازات ستصب في خدمة عدد من الدول الإفريقية ذات احتياج في المجال الطبي والزراعي وغيرها.
يشار إلى أنه سيتم تبادل المعلومات بين الوكالتين لإنشاء وتحديث قاعدة بيانات متخصصة يتم من خلالها الاستفادة من الخبرات المميزة التي سيتم تنفيذ التدخلات المشتركة بالاستعانة بها، وبما يساهم أيضاً في تيسير عملية اختيار البرامج بموجب المعلومات المتوفرة لدى الطرفين بما فيه ما يتعلق بالأولويات والاحتياجات التي تتعلق بالدول التي سيتم التدخل فيها بشكل مشترك.
