انعقدت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة العادية الثامنة بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" تحت عنوان "القدس" بطلب فلسطيني، وبمشاركة أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم مراد السوداني، وذلك بمقر المنظمة بتونس بمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي عن الدول العربية.

ومن المقرر أن تستمر جلسات أعمال هذه الدورة على مدى ثلاثة أيام، يتم فيها طرح عديد المسائل الفنية والمالية، التي من أهمهـا القدس والأوضاع التربوية والثقافية والعلمية في فلسطين، ومشروع الموازنة والبرنامج لعامي 2019–2020، ومشروع الاتفاقية العربية لضمان حق التعليم في مناطق النزاع والاحتلال، والتقارير المتعلّقة بالتقدّم المحرز بشأن مبادرة "الألكسو" لتعليم الأطفال العرب في مناطق النزاع المسلّح، بالإضافة للإجراءات المتخذة من قبل الإدارة العامة بشأن تنفيذ قرار المجلس التنفيذي في دورته السابعة بعد المائة حول وضعية الخبراء والمتعاقدين في المنظمة.

وصرح السوداني، أنه خلال الجلسات تم الإجماع على ضرورة إقامة مؤتمر دولي حول القدس بالتنسيق بين المنظمة العربية والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، وبالتواصل مع اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم وكافة المؤسسات الفلسطينية والعربية ذات العلاقة "من أجل مواجهة اللحظة الراهنة والتحديات التي تواجهها المدينة".

وأضاف : "اننا تقدمنا بمداخلة لدعم المشروعات الفلسطينية الثقافية والتربوية والعلمية في القدس، والتقينا مدير عام المنظمة سعود الحربي لمناقشة مؤتمر القدس ودعم المؤسسات المقدسية والتنسيق المشترك، لتدعيم صمود شعبنا في مواجهة الرواية الاحتلالية والأمريكية بعد قرار بلفور الجديد، وان هذا المؤتمر سيقوم على استقطاب الباحثين العرب ومن العالم، ومن خلاله سيعيد بوصلة الوعي نحو القدس بعد ترسيم حدود الدم في المنطقة وحرف الوعي عن فلسطين حقا وحقيقة، وضرورة تجنيد الدعم العربي الرسمي والشعبي لفلسطين والقدس والضغط لعدم استقبال نائب الرئيس الأمريكي وطرد سفراء أمريكا من الدول العربية بعد قرار ترامب الأخير".

وبدوره، أدان المجلس التنفيذي للألكسو قرار ترامب بنقل سفارة بلاده لمدينة القدس، معتبرا أن هذا "التّصعيد الخطير يدعم الاعتداء على أرض تؤكد كافّة المواثيق والقرارات الدولية والحقائق التاريخية أنها أرض محتلة".

وأكد، على ضرورة الالتزام بهذه القوانين من قبل الإدارة الأمريكية بصفتها القانونية والسياسية والأخلاقية، وأن تكون أول مدافع عن أحكام القانون الدولي الإنساني الواضحة، التي تنصّ على أن المحتل لا يكتسب السيادة على الأرض المحتلة، وأنّ قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلي الأراضي التي تحتلها، أو ترحيل أو نقل كل أو بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها، وكذلك شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة، كل ذلك يعتبر انتهاكات جسيمة وبمثابة جرائم حرب".