قبلت المحكمة المركزية الاسرائيلية في مدينة حيفا، استئناف المعتقل محمد خلف "25 عاما" من مدينة طمرة بالداخل المحتل، على قرار لجنة الصلح اعتقاله حتى نهاية الاجراءات القانونية ضده في ملف اعتقاله قبل نحو 3 أشهر، وقدّمت ضده لائحة اتهام “بدعم وتأييد منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب”.

وقبلت المحكمة الإفراج عن المتهم بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي، خلال التداول في لائحة الاتهام المقدمة ضده.

وقال المحامي رمزي كتيلات الذي يترافع والمحامي عمر خمايسي عن المتهم، إنه رغم قرار المركزية واعتباره تحولا مهما في ملفات الاعتقال على خلفية النشر وتهم التحريض، إلا أن المدة التي قضاها موكله في السجن حتى الآن، وهي نحو 3 أشهر، كافية فيما يخص التهم المنسوبة إليه، وبالتالي سيتم التوجه إلى القاضي من أجل إعطاء قراره النهائي في هذا الملف دون الحاجة إلى انتظار المعتقل في السجن المنزلي إلى حين البت النهائي في القضية.

وأعرب عن أمله في أن يحسم النظر في هذا الملف ويطلق سراح موكله بعد اعتقاله مدة 3 أشهر.

وجاء في لائحة الاتهام أنّ الشاب محمد خلف “كان طالباً في جامعة النجاح في نابلس، وكان لديه حساب على موقعي التواصل الاجتماعي، فيسبوك وانستغرام، وجميع منشوراته ومحتواها كانت متاحة للجميع على المواقع الاجتماعية.

وقد نشر على هذه الصفحات دعمه وتأييده لحركة حماس والحركة الإسلامية والمرابطات حيث أثنى عليهم، كما وشجع من خلال منشوراته على الأعمال الإرهابية وتضامنه معها”