أقدم تنظيم الدولة على قتل قاضيه الشرعي السابق في القلمون "أبو الوليد المقدسي"، وزوجته السورية، عقب نشره كلمة صوتية قبل أسبوعين، تبرأ فيها من أفعال التنظيم، واتهمه بـ"الفساد، والعمالة، والاختراق".  

وكشف أحد أقرباء "أبو الوليد المقدسي التفاصيل الكاملة لحادثة مقتله على يد تنظيم الدولة، مشيرا إلى أنه يبلغ من العمر 24 سنة فقط، وهو أردني من أصل فلسطيني، ويحمل الجنسية السويسرية، حيث عاش جزءا من طفولته ودراسته في سويسرا بعد رحيله مع والديه من الأردن نهاية التسعينات.  

وأضاف قريب "أبو الوليد"، الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "حادثة قتله كانت بشعة للغاية، حيث اقتحم عناصر من تنظيم الدولة خيمة "أبو الوليد" التي كان يعيش فيها مع زوجته في عزلة عن باقي الفصائل، وأصابوه بثلاث رصاصات في قدمه، قبل مغادرتهم"، بحجة أنه "مرتد".  

وتابع: "لم يُسمح له بدخول المستشفى الواقع تحت سيطرة التنظيم، رغم أن أحد الأطباء أبلغهم بخطورة إصابته، واحتمالية الاضطرار إلى بتر قدمه إن لم تُعالج".  

وبيّن المصدر أن "أبو الوليد المقدسي" ظل ينزف لمدة ثلاثة أيام دون أن يلقي أي شفقة من قبل تنظيم الدولة، وأضاف: "دخلوا عليه، وهو ينزف، وكان يودع أمه على الهاتف مدركا أنه على وشك الموت، فصوب أحدهم مسدسه نحو صدره، فأرداه قتيلا".  

وأوضح أن التنظيم لاحق زوجة "أبو الوليد" إلى أحد الأماكن التي ذهب إليها، واختبأت رفقة بعض النسوة، مشيرا إلى أن عناصر التنظيم تمكنوا من الوصول إليهن، فأطلقوا عليهن الرصاص، فقتلت، ومعها عدة نساء أخريات، وفق قوله.  

وكان المقدسي قد "اعتزل التنظيم بعد اكتشافه فسادا إداريا وماليا فيه، واختراقا أمنيا له".