قررت محكمة الاستئنافات الإسرائيلية إعادة التداول في قرار وزارة الداخلية ضد أقرباء الشهيد فادي القنبر، الذي نفذ عملية دهس في مستوطنة "أرمون هنتسيف" قرب بلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، ومن بين هذه القرارات إلغاء تصاريح الإقامة في القدس.

وجاء هذا القرار بعد استئناف قدمه مركز "الدفاع عن الفرد"، إثر تراجع النيابة العامة عن اتهام أقارب الشهيد قنبر بالانضمام لتنظيم "داعش"، وأظهر الاستئناف عددًا من الثغرات التي ارتكبتها الدولة خلال المسار القضائي.

يشار، إلى أنه وبعد أيام من تنفيذ عملية الدهس في يناير الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أربعة جنود، أعلن وزير الداخلية أرييه درعي أنه ينوي سحب إقامة أقرباء الشهيد في القدس.

وقال درعي، إنه بعد إجراء استجوابات مع أفراد العائلة، ووفقًا لتقارير قدمتها أجهزة الأمن، تم إلغاء مكانة عشرة من أفراد عائلة القنبر وكذلك مكانة الإقامة الدائمة لوالدة الشهيد، منوى القنبر، بموجب بند في قانون الدخول إلى إسرائيل.

واعتبر أنه "من شأن خطوات فورية وعملية فقط أن تردع منفذي عمليات، وأنا واثق ومتأكد من أن إلغاء مكانة أبناء العائلة سيشكل تحذيرًا لآخرين يفكرون بتنفيذ عملية وقتل مواطنين إسرائيليين". وفق قوله

يذكر، أن "إسرائيل" منذ احتلالها للقدس، عام 1967، وضمها إليها في خطوة لا يعترف العالم بشرعيتها، منحت المقدسيين مكانة إقامة وبطاقات هوية زرقاء كالتي يحملها الإسرائيليون، بخلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي يونيو، وبعد استئناف المركز، تراجعت الدولة عن مزاعم الانتماء لتنظيم "داعش"، وقالت إن "الحديث يدون عن "جيو عام داعم للعملية الإرهابية التي نفذت، وأن سحب الإقامة يساهم في ردع تنامي هذه الظاهرة"، وأُعلن عن وقف إجراءات سحب الإقامة".

وتقرر إعادة تقييم قرارات وزارة الداخلية والتداول مجددًا في المضي بسحب إقامة أفراد العائلة.