أفادت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، بأن السلطات السعودية احتجزت الملياردير الفلسطيني – الأردني - السعودي ورئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري للاستجواب أثناء زيارة عمل له إلى الرياض.
ونقلت الوكالة عن أفراد من عائلة الملياردير (وهو مواطن سعودي من أصول فلسطينية وأبرز رجل أعمال في الأردن) قولهم إن المصري، احتجز بعد وصوله إلى الرياض الأسبوع الماضي بهدف ترؤس اجتماع شركة تابعة له.
وأكدت المصادر أن الملياردير ألغى مأدبة عشاء كان مقررا أن تقام في عمّان بعد عودته من السعودية الأسبوع الجاري، بعد أن دعا إليها عددا من أصدقائه ورجال الأعمال.
ولم تصدر السلطات السعودية بعد تعليقاً رسمياً على هذه الأنباء.
من جانبها، أفادت صحيفة "القدس العربي" أن المصري، أثناء توجهه إلى المطار في طريقه إلى بيروت ثم إلى عمان، تلقى اتصالاً هاتفياً من شخص قال إنه يمثل "جهة أمنية" وطالب الملياردير بركن سيارته في الشارع ومرافقة سيارة دورية أمنية.
ولم يسمح للمصري إلا بإجراء اتصالين هاتفيين، أبلغ في أولهما إدارة البنك المركزي أنه لن يستطيع حضور العشاء المقرر الأربعاء، وأبلغ في الثانية شخصا قريبا منه عما جرى له.
وبعد ذلك، فقد الاتصال مع المصري، وسط أنباء غير مؤكدة عن احتجازه في فندق "ريتز كارلتون" وسط الرياض، مع الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين تم اعتقالهم بتهمة الفساد في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكشفت الصحيفة أن المصري بعث قبل يوم من مغادرة الرياض برسالتين إلى المقربين منه، قال في أولاهما: "صحيح، هذه الزيارة الأولى لي بعد ما سمي بـ”حملة مكافحة الفساد” وشبهة احتجاز الحريري، لكن السعودية بلدي وزيارتي قصيرة، ولا يوجد إطلاقا أي استدعاء لي، ولدي عمل ولا أشعر بأي مشكلة أو تردد أو أي شيء يجعلني أتردد أصلاً".
وفي الرسالة الثانية حاول الملياردير طمأنة زملائه وكبار إداريي البنك العربي وأصدقائه، مؤكدا أنه سيلتقي بهم الأربعاء أثناء العشاء المذكور، بعد عودته إلى عمّان.
وذكرت الصحيفة أن المصري غادر إلى السعودية متجاهلاً نصائح المقربين بالتريث والامتناع عن السفر، قائلاً: إن "لدي مصنع وشركة ومصالح محدودة في القطاع الخاص بالسعودية ولا تربطني أي علاقة مباشرة مالياً بالقطاع العام، ولم يسبق لشركاتي أن حصلت على عطاءات".
تجدر الإشارة إلى أن محكمة أمريكية فرضت في أوائل عام 2013 عقوبات على البنك العربي الذي يترأس المصري مجلسه الإداري، بتهمة دعم حركة "حماس".
