أكدت اللجنة النقابية للدفاع عن حقوق الموظفين بقطاع غزة اليوم الخميس أن أي حكومة قادمة أو قائمة لا تعترف بحقوق الموظفين كاملة وعلى رأسها الحق في الراتب المنتظم أسوة بالزملاء الآخرين لا نعترف بها ولا بمخرجاتها.
وقالت اللجنة في تصريح صحفي "إننا لن نتوقف عن الدفاع عن حقوق الموظفين وصيانتها مهما كلفنا ذلك من ثمن، ونتابع بجدية كاملة ما آلت إليه الأمور على مستوى الحكومة واستقالتها، وسنحدد حراكنا النقابي القادم وفقا لتطورات الموقف".
وأضافت "نؤكد أن على الكل الفلسطيني البدء بإنجاز حالة من التوافق الوطني والمصالحة الشاملة التي تعتمد على مصادر القوة لدى الشارع الفلسطيني، بعيدا عن التفرد والوصاية ومخالفة التوافق الوطني".
وتابعت اللجنة :"رحيل هذه الحكومة أصبح مطلب كافة الموظفين في كافة الأماكن فلا أسف على حكومة لم تضع أبناء شعبها على سلم أولوياتها و لا أسف على حكومة تركت الآلاف يعانون الجوع والحرمان و التضييق والحصار و لا أسف على حكومة لم تقدم شيئا لخلق بيئة طيبة من المصالحة بين أبناء الشعب بل عملت على زيادة الهوة بينهم من خلال قراراتها وتصرفاتها الفئوية الحزبية الضيقة".
