قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الربط بين انتقاد سياسات إسرائيل الاحتلالية ومعاداة السامية هو "إرهاب فكري بامتياز"، خاصة أن تلك السياسات هي قمعية وفاشية، وفيها الكثير من التطهير العرقي، ومناهضة ومخالفة للقانون الدولي وتحديدا اتفاقيات جنيف.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذا الربط يُعتبر ضوءاً أخضر لسلطات الاحتلال يشجعها على التمادي في ارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وهو بمثابة تشريع لإرهاب الاحتلال.
ونوهت إلى أنه في ظل تصاعد موجة الانتقادات الدولية لما تقوم بها إسرائيل كقوة احتلال من جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي، سواء كانت تلك الانتقادات من جهات رسمية، أو عكستها مواقف وتحركات شعبية في هذه الدولة أو تلك، يلجأ بعض المسؤولين الدوليين الى التهديد بأن انتقاد إسرائيل هو معاداة للسامية، في محاولة مكشوفة لإخماد الأصوات التي تنتقد دولة الاحتلال وسياساتها ضد الفلسطينيين".
وأوضحت أن من الخطأ الامتناع عن توجيه الانتقادات لسياسات إسرائيل والتعامل مع ما ترتكبه من انتهاكات كأمر واقع، حيث إن ممارساتها تستوجب أن يوجه لها أكبر وأوسع عمليات انتقاد دولية، ولهذا السبب هناك دراسة أولية في المحكمة الجنائية الدولية لتبيان إن كانت قد ارتكبت هذه الدولة جرائم بحق الانسانية وجرائم حرب.
وأضافت: "إذا كان رئيس دولة الاحتلال رئوفان ريفلين قد حذر من مخاطر الربط بين انتقاد إسرائيل ومعاداة السامية، وهو ما جاء على لسانه في شهر نيسان من العام الجاري، قائلا: (الاعتقاد بأن كل انتقاد لإسرائيل هو معاداة للسامية أمر خطير يهدد مستقبل الدولة)، فكيف يتجرأ المسؤولون الرسميون في بعض الدول على الدفاع عن إسرائيل، وانتهاكاتها، وحمايتها من خلال جدار اللاسامية".
وشددت على ضرورة التمييز بإنصاف بين توجيه الانتقاد لسياسات إسرائيل الاحتلالية، وبين معاداة السامية، وشتان بين الأمرين، إن كل سياسي يتجرأ على ارتكاب هذه الخطيئة يتعمد خلط الأمور، من أجل حماية اسرائيل كقوة احتلال من المحاسبة والمساءلة، وهو في ذات الوقت يرتكب نفس الجريمة، والخطأ لأنه يقوم بذلك عن سبق إصرار ومعرفة، من خلال بث الخوف والتهديد والرعب في نفوس المواطنين لمنعهم من توجيه الانتقاد المشروع لدولة الاحتلال وسياساتها العنصرية.
وأشارت في ختام بيانها، إلى أنه يجب أن تتوفر الجرأة في كل إنسان شريف وحر أن ينتقد وبصوت عالٍ دولة الاحتلال، وسياساتها الاحتلالية، دون أن يشعر بخطر ذلك على حريته، أو أن يتعرض لأي اتهام مزيف بمعاداة السامية.
