قال الخبير فى العلاقات الدولية والاقتصاد فى جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فادى السلامين، إن المحكمة الفيدرالية الأمريكية قبلت دعوى قضائية رفعها ضد بنك فلسطين بسبب تسريب أوراق ووثائق شخصية له.
وأوضح السلامين، خلال حديثه لوكالة "خبر"، أنه أوكل مكتب محاماة وفريق علاقات عامة، مشيراً إلى أنه يتهم إدارة البنك بالإضرار بسمعته وعليه فإن فريق المحاماة يدرس مطالبة البنك بتعويض مالي قدره 250 مليون دولار أمريكي.
وبيّن أن فريق المحامين الموكلة له القضية أنجز قضية مشابهة حصل خلالها على مبلغ مالي كتعويض يُقدر بنحو مليار و400مليون دولار أمريكي.
وتابع السلامين: "أتهم إدارة البنك بالتآمر مع جهاز المخابرات العامة الفلسطينى بتسريب وثائق خاصه به لتشويه صورتي لأني أنتقد الرئيس محمود عباس"، موضحاً أنه قام بفتح حساب في بنك فلسطين قبل ثلاثة أعوام ولم يكن هناك أية مشاكل تُذكر.
ويذكر أن النائب العام الفلسطينى المستشار أحمد براك، أصدر قراراً بالحجز التحفظى وفقاً للقانون على أموال شركة "السرينا" العالمية للتجارة والاستثمار والتى تعود ملكيتها لـ" فادى أحمد حسين السلامين".
وقال براك في نهاية مايو الماضى، إن "تقارير اشتباه وردت من الجهات المختصة تفيد بأن شركة السرينا العائدة للسلامين تلقت حوالات مالية من شركة الثريا للاستثمارات والبحوث الممولة من قبل محمد دحلان، وتقدر هذه الحوالات بأكثر من 2 مليون دولار أمريكى."
