وافق مجلس النواب المصري، على مشروع قانون ينظم تصنيع الطائرات بدون طيار (درون) وحيازتها وتداولها، رغم مخاوف من إمكانية استخدامها في الإضرار بأمن البلاد.

ووضع القانون تعريفا لتلك الطائرات يعتبرها أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار ولا اتصال الغير به، وذلك عبر استخدام أي من أنواع التقنيات وأيا كان شكله أو حجمه.

وأضاف أن الطائرة المحركة آليا أو لاسلكيا هي الجسم الذي"يمكن تحميله بأحمال إضافية سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها، مما يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد".

ويمنع القانون على مؤسسات الدولة والشركات وكذلك الأشخاص الطبيعيين "استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أواستخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة (وهي) وزارة الدفاع".

ويفرض القانون عقوبات على المخالفين بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه (281 دولارا) ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين. ونص على مضاعفة العقوبة فى حالة ارتكاب المخالفة مجددا.