نظمت نقابة موظفي "غزة"، ظهر اليوم الثلاثاء، وقفةً أمام مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة لمطالبة حكومة الدكتور رامي الحمد الله بإيجاد حل عادل لقضية الموظفين وإنقاذ اتفاق المصالحة.

وقال نقيب الموظفين يعقوب الغندور، إن "هذا الحراك المتصاعد يأتي ضمن فعاليات مطالبة الحكومة بتنفيذ التزاماتها والذي بدأ في 2017/12/12 بالإضراب الشامل لكافة المؤسسات الحكومية بما فيها التعليمية، باستثناء أقسام الطوارئ وغسيل الكلى بمستشفيات قطاع غزة".

وبيّن  خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، إن نقابته أقامت خيمة اعتصام يومية أمام مقر مجلس الوزراء بمشاركة كافة النقابات والوزارات والفصائل والوزراء، لافتاً إلى أن الخيمة تبدأ في تمام الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 12:00 ظهراً.

وأشار إلى أن رسالة الخيمة تؤكد رفض الموظفين لسياسة المماطلة من قبل حكومة الحمد الله وتنكرها من استحقاقات الموظفين، مبيّناً أنه يترتب على المصالحة استحقاقين، الأول يتمثل في التئام اللجنة الإدارية القانونية بكافة أعضائها في غزة والضفة وأن تكون قراراتها بالتوافق.

وأوضح أن نقابته ترى أن اللجنة الإدارية والقانونية التي ينفرد بها لون واحد غير حيادية، مطالباً بالتئام كافة أعضاء اللجنة في الضفة وغزة لتتخذ قرارات توافقية كاستحقاق أولي.

ولفت إلى أن الاستحقاق الثاني هو دفع الرواتب وعلى رأسها راتب شهر نوفمبر، معرباً عن أسفه لصرف رواتب موظفي السلطة وعدم صرف رواتب موظفي غزة.

وشدّد على أن عدم صرف رواتب موظفي غزة تنكر وتهرب لاستحقاقات المصالحة، داعياً حكومة الوفاق إلى اتخاذ قرارات جادة تتمثل في رفع العقوبات عن قطاع غزة، وإنصاف موظفي غزة فيما يتعلق بالأمان الوظيفي وصرف رواتبهم والاعتراف بشرعيتهم.

كما طالب الفصائل الفلسطينية والراعي المصري بالضغط على الحكومة لإنهاء أزمة الموظفين، محذراً من خطورة استمرار إجراءات الحكومة التي ستعود بالسلب على ملف المصالحة.