قال مجلس الوزراء السوداني بعد موافقته على الموازنة المقترحة للعام القادم إن السودان يأمل في نمو اقتصاده بنسبة أربعة بالمئة في عام 2018 انخفاضا من نمو متوقع نسبته 6.4 بالمئة في عام 2017.

وقال متحدث باسم مجلس الوزراء للصحفيين، إن الحكومة تستهدف انخفاضا حادا في التضخم ليصل إلى 19.5 بالمئة من 34.1 بالمئة. وكان التضخم ارتفع إلى مستويات قياسية هذا العام بفعل انخفاض قيمة العملة.

ومن المنتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون الموازنة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويعاني الاقتصاد السوداني منذ أن انفصل الجنوب عام 2011 آخذا معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، المصدر الرئيسي للعملة الصعبة ودخل الحكومة.

وتراجع الجنيه السوداني، المستقر سعره الرسمي عند 6.7 جنيه للدولار، بشكل مطرد في السوق السوداء إلى أكثر من ثلاثة أمثال هذا الرقم بعد أن رفعت الولايات المتحدة حظرا تجاريا امتد 20 عاما.

وفي نوفمبر، قالت الحكومة إنها ستتخذ إجراءات جديدة لتوحيد أسعار صرف الجنيه السوداني بحلول يناير، لكنها استبعدت احتمال تحرير سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يبلغ حجم الدين الخارجي 54.1 مليار دولار في عام 2017 و56.5 مليار دولار في عام 2018 وفق ما جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي في وقت سابق من ديسمبر.

لكن السودان يأمل في تقليص العجز في ميزانه التجاري في عام 2018 إلى 2.2 مليار دولار انخفاضا من عجز متوقع قدره 2.7 مليار دولار في عام 2017.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء عمر صالح إن الموازنة تستهدف خفض الإنفاق الحكومي لكنها لا تنص على أي زيادة في الضرائب خلال السنة القادمة مع استمرار مكافحة التهرب الضريبي.