طالب قطاع الشباب في شبكة المنظمات الأهلية اليوم الأحد بضرورة تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في تحقيق المصالحة الوطنية واستنهاض دورهم وتمكينهم ليشكلوا الطاقة الحقيقية من اجل حماية المشروع الوطني.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها شبكة المنظمات الاهلية لمناقشة وعرض ورقة سياسات "تعزيز دور الشباب والدفع بالمصالحة الوطنية" اعدها الناشط الشباب المحامي رامي محسن.
وشدد المشاركون على ضرورة تبني خطاب إعلامي تصالحي، مع توظيف الفضاءات الاعلامية المتاحة، بما يساهم في تعزيز ثقافة الوحدة، المصالحة، الحوار، التسامح وقبول الآخر، خطاب يؤسس لمنبر خال من خطاب الكراهية، استعداداً للاستحقاقات القادمة.
وافتتح ورشة العمل مدير شبكة المنظمات الاهلية أمجد الشوا مؤكداً على أن الشباب الفلسطيني يعاني الكثير من المشكلات التي تحول دون تحقيق أهدافهم وطموحاتهم ومشاركتهم الفعالة في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الشوا الى أن واقع الشباب الناتج عن الحصار والعدوان الاسرائيلي والانقسام الداخلي والتهميش الممنهج لدور الشباب على الرغم من التصريحات التي تؤكد ان الشباب هم طاقة التغيير والتنمية.
وطالب حكومة الوفاق بضرورة صياغة سياسات حكومية ووطنية لتنمية الشباب وتعزز من مشاركتهم على كافة المستويات وفتح حوار جدي مع قطاعات الشباب مشدداً على ضرورة تكثيف الضغط باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وإعادة الوحدة الوطنية.
بدوره قدم محسن معد ورقة سياسات "تعزيز دور الشباب والدفع بالمصالحة الوطنية" قائلا إن فقدان طاقة الشباب هو فقدان لمصادر القوة في مجتمعنا.
وذكر أن الشباب في فلسطين يعانون من مشكلات تحول دون تحقيق طموحاتهم، مما يتطلب أن يكونوا مستعدين لمواجهتها بحكمة وتمكن، ولأن شباب اليوم مستقبل الغد وقادته، يصبح من المهم تنمية السياسات والبرامج الموجهة لتلبية حاجاتهم وتعزيز دورهم في المجتمع.
وقال "إن احترام حقوق الشباب الفعلية، لا تتحقق إلا من خلال احترام الشباب كفئة متطورة لها خصوصية، ورؤية للمستقبل بما تحمله من انفتاح وطاقة إبداعية قادرة على الخلق والاستنباط".
وأضاف أن ذلك يتطلب في حالتنا فتح صفحة جديدة تحترم الشباب، تقدر كينونتهم، تزيل العوائق أمامهم، وصولاً لتشبيب المنظومة برمتها، في إطار استراتيجية وطنية تتفاعل فيها كل مكونات المجتمع ضمن سياسة تبادل الأدوار.
واستعرض محسن أبرز الاحصاءات حول واقع الشباب الفلسطيني قائلا أن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني حصر فئة الشباب في الفئة العمرية ما بين "15-29"، وهو بهذا ضيق المفهوم.
ونوه إلى أن الشباب لديهم تطلعات في المرحلة القادمة في ظل تسلم حكومة الوفاق لكامل مهامها في القطاع. فعلى صعيد الحكومة والمجلس التشريعي العمل على زيادة حصة قطاع غزة في التوظيف الحكومي، وتعويض الشباب الذين حرمتهم سنوات الانقسام من حقهم في تولي الوظيفة العمومية طيلة 11 عاما أسوة بنظرائهم في الضفة الغربية.
كما شدد محسن على ضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بدعوة الجهات المانحة لزيادة اهتمامها بدعم مشاريع الشباب، واعتماد نسق دعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة، وتبني منهجية عمل تولي حق الشباب في العمل أولوية قصوى، وتشكيل لجنة خبراء من الشباب من خلال قطاع الشباب بشبكة المنظمات الأهلية، ومن خارجها، تتولى بلورة استراتيجية تنموية للشباب، تتضمن خطوات تكتيكية واضحة ومناقشتها مع صناع القرار بمختلف مستوياتهم.
وطالب محسن فئة الشباب ضرورة اثبات جدارتهم في الميدان ودفع عجلة المصالحة و إطلاق مبادرات شبابية ضاغطة، وفعاليات جماهيرية (لقاءات، ورش عمل، ندوات، مؤتمرات"، في الجامعات والمدارس والشوارع والميادين، هدفها تعبئة الشباب والرأي العام المحلي، بما يشكل ظهير داعم للمصالحة.
ونبه إلى ضرورة الانخراط بقوة في الفعاليات الوطنية الداعمة للمصالحة، والتوحد الذاتي حول برنامج عمل مطلبي، يعيد الاعتبار للشباب والفرق الشبابية، بما يمكنها من أخذ دورها بشكل أكثر فاعلية، في الضغط لتحقيق المصالحة والدفع بعجلتها إلى الأمام.
وفي ختام الورشة طالب المشاركون بضرورة العمل على توحيد الشباب لصفوفهم وبرامجهم، والسعي نحو تطوير حالة شبابية مطلبية، تمكنهم من استعادة دورهم في مواجهة التحديات التي يفرضها الواقع، والمساهمة الفاعلة في تحديد الأولويات والاحتياجات، وتفعيل آليات وأدوات الضغط والتأثير باتجاه تحقيق تلك الاحتياجات عبر توظيف الفضاءات المتاحة.
