تناول المدون الأمريكي الشهير، ريتشارد سيلفرستين، في مقال له نشره موقع "مينت بريس نيوز" تخلي إسرائيل تماما عن مسؤولياتها تجاه جميع اللاجئين الأفارقة، حيث انتشرت إشاعة مفادها أن إسرائيليا من أصل إثيوبي عبر الحدود إلى داخل قطاع غزة، وهو معتقل هناك.

وتأكد سيلفرستين من صحة تلك الإشاعة، من مصدر إسرائيلي "مستقل"، موضحا أن الحكومة الإسرائيلية تتهرب من مسؤولياتها المنصوص عليها في قانون حقوق الإنسان الدولي، لكنه لم يبد استغرابا لذلك.
 
وقال المدون والكاتب المهتم بالصراع العربي الإسرائيلي صاحب المدونة التي تحمل اسم "تصحيح العالم"، إن "إسرائيليا إثيوبيا من سكان عسقلان عبر الحدود إلى داخل قطاع غزة، قبل عدة أسابيع. يقال إن الرجل مضطرب عقليا، ولا يعرف أحد ما الذي دفعه إلى ذلك الفعل. وهو الآن معتقل لدى السلطات في غزة"، وفق ما اطلع عليه.

وأضاف أن إسرائيل فرضت حظرا بموجب أمر قضائي يمنع وسائل الإعلام من نشر شيء عن الواقعة. وقيل لعائلته بألا تتحدث مع وسائل الإعلام حول الموضوع، لأن ذلك من شأنه أن يهدد حياته، من خلال تسليط الضوء عليه، وزيادة الاهتمام بقضيته. 

ولكن المدون الأمريكي ذهب إلى أن السبب الحقيقي يكمن في أن ذلك يمكن أن يحرج الحكومة الإسرائيلية، ويرفع من قيمته في أي عملية تبادل للأسرى، على حد قوله.

ونقل سيلفرستين إشاعة أخرى، تفيد بأن الرجل "كان يسبح في البحر أمام الشاطئ الجنوبي، ثم سحبه تيار قوي بعيدا عن المياه الإسرائيلية إلى غزة.. وإثر وصوله إلى هناك، يقال إن سيارة أقلته، لعلها تابعة لضباط أمن، واقتادته بعيدا، ولم يشاهد ثانية منذ ذلك الوقت".

وأشار إلى أن حماس قدمت دليلا ظرفيا إضافيا، من خلال لوحة إعلانية مقامة في غزة، تظهر فيها صورة أورون شاؤول، وهو أحد جنود قوات الدفاع الإسرائيلية، الذي تدعي إسرائيل أنه قتل في أثناء الحرب. وتظهر اللوحة صورة شاؤول واقفا وراء القضبان، في إشارة من حماس إلى أنه ما يزال حيا بزعمها. وتبدو في اللوحة الإعلانية ذاتها صورة وجه بلا ملامح، تتوسطها علامة استفهام، بما يشير إلى أن حماس تدعي أن بحوزتها أسيرا غامضا، في إشارة إلى الإسرائيلي الإثيوبي، وفق ما يراه سيلفرستين.
 
وأوضح المدون الأمريكي أنه حاول جاهدا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي أن يتتبع القصة، ولكن محاولاته باءت بالفشل. 

ولكن في الأسبوع الماضي، نشر إسرائيلي تعليقا بلا توقيع على صفحته، وعرّف الأسير الإسرائيلي الإثيوبي بأنه "أفيرا مانجستو". فقام سيلفرستين بنشر الاسم مكتوبا باللغة الإنجليزية في بعض مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجاء تأكيد للمعلومة عبر أحدهم من الجالية الإثيوبية وهي امرأة، "فسألتها إن كان بإمكانها مساعدتي في التواصل مع عائلة الرجل. قمنا بذلك معا، ونجحت هي في إجراء مقابلة مع والد أفيرا، وهو رجل مطلق اسمه آيلين، وكذلك مع شقيقه نيتانئيل".
 
وكلاهما أكد أن أفيرا، البالغ من العمر 24 عاما، محتجز حاليا لدى السلطات في قطاع غزة.
 
وقال سيلفرستين إن الحكومة الإسرائليية أمرت العائلة بالتزام الصمت تجاه المسألة، وأخبرها المسؤولون بأنهم يفعلون كل ما هو ممكن من أجل إعادته، ولكن يبدو أنهم فعلوا القليل جدا، أو ربما لم يفعلوا شيئا على الإطلاق، على حد قوله. 

ونقل عن المرأة قولها إن الحكومة الإسرائيلية "غسلت أدمغتهم" حتى يعتقدوا أنها تفعل شيئا. وأضافت إنه لو كان أفيرا شخصاً أبيض -حسبما عبرت عنه- لعاملته إسرائيل كما عاملت جلعاد شاليط، اليهودي الأشكنازي الذي بادلته إسرائيل بألف سجين فلسطيني.
 
وأشار إلى أن بعض الصحفيين الإثيوبيين رفضوا الحديث معه، بسبب خوفهم الناجم عن شعورهم بالاستضعاف في المجتمع الإسرائيلي.
 
 وبيّن أن هذه السرية تخدم مصالح الحكومة الإسرائيلية، ولكنها لا تخدم مصلحة الضحية. لو علم الناس بذلك لربما طالبوا الدولة ببذل كل ما في وسعها من أجل تحريره، وهو الأمر الذي من المؤكد أنه سيتضمن تبادلا مع الأسرى الفلسطينيين. 

ومن بين الأسباب وفق سيلفرستين أن اليمين الإسرائيلي المتشدد يمقت أي تحرير للفلسطينيين الذين يعتبرهم إرهابيين، وحينما كانت الحكومة تقوم بتحرير مثل هؤلاء الأسرى، كان المتطرفون ينهالون على حزب الليكود بالسخط، ولذلك يرغب نتنياهو في تجنب ذلك أيا كان الثمن. 

ولاشك أنه من الأسهل عليه تجنب مثل هذا الوضع حينما يكون الأسير إثيوبيا، حيث لا تعيره الحكومة ولا حتى الناس الأهمية التي كانوا سيولونها لأي يهودي إسرائيلي آخر، بحسب سيلفرستين.

وتواصل سيلفرستون مع مسؤولين إسرائيليين لكنهم لم يعلقوا على الموضوع، ومنهم من رفض الإجابة ساخرا ومنتقصا من حق حصوله على المعلومة، بالقول: "لست أعمل في قسم خدمة الزبائن"، ما دفع المدون الأمريكي إلى القول: "لا عجب إذن أن تكون لإسرائيل السمعة السيئة التي يعرفها بها الناس حول العالم".

وأشار في نهاية مقاله إلى أن قضية تبادل الأسرى تعدّ من القضايا المزعجة جدا لإسرائيل، لدرجة أنها شرعت ما يعرف بقانون "هانيبال"، الذي يطالب الجيش بقتل جنوده الذين يقعون في أسر حركة حماس أحياء، في أثناء المعركة. 

ويفضل جيش الدفاع الإسرائيلي قتل جنوده على أن يضطر إلى التخلي عن ألف سجين فلسطيني مقابل ضمان عودة إسرائيلي واحد على قيد الحياة. وقد طبقت هذه السياسة المثيرة للجدل مرات عدة في أثناء الحرب الأخيرة على قطاع غزة.