صرح رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، أن البلاغ الذي ستقدمه القيادة الفلسطينية من خلال وزير الخارجية رياض المالكي الى المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية يوم 25 حزيران الجاري، يتضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية المتعلقة بالمعتقلين الفلسطينيين.

وقال قراقع في تصريح له اليوم السبت، إن البلاغ الذي يشمل كافة الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت خلال الحملة العسكرية الاسرائيلة على الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة بعد 13/6/2014 ويحتوى على انتهاكات اسرائيل بحق المعتقلين اضافة الى جرائم الاستيطان وجرائم الحرب على غزة.

ويستهدف البلاغ استعجال المحكمة بفتح تحقيقات حول هذه الجرائم واتخذا قرار مبدأي بذلك وفق الجرائم التي نص عليها ميثاق روما.

وأشار قراقع الى ان اهم ما تتضمنه البلاغ الفلسطيني بخصوص الاسرى هي حملات الاعتقال الواسعة، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، الذي يشمل الاعتقال الاداري، الاعدام الميداني، الاهمال الطبي، نقل الاسرى الى السجون الاسرائيلية.

وذكر في تصريحه ان اسرائيل ما زالت تحتجز 6000 اسير في سجون ومعتقلات تقع خارج حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وانه خلال فترة ولاية المحكمة على فلسطين استشهد الاسير رائد الجعبري من الخليل في ايلول عام 2014، بعد تعرضه للتعذيب في التحقيق، وانه في العاشر من نيسان 2015 استشهد الاسير جعفر عوض بسبب الاهمال الطبي، وان حملات الاعتقال التعسفي تصاعدت خاصة الاعتقال الاداري.

وقال قراقع ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب خلال عدوانها على غزة كالاعدام الميداني خار نطاق القضاء وممارسة تعذيب الاسرى، واستخدام الاسرى دروعا بشرية، موضحا ان هذه الانتهاكات تتخذ طابع الاستمرارية وتعبر عن سياسة ومنهج اسرائيلي في التعاطي مع قضية المعتقلين وحقوقهم.

وذكر ان انتهاكات اسرائيل وضعت في اطار قانوني وسياسي، من خلال تصريحات رسمية تدعو الى انتهاك حقوق الاسرى والتحريض عليهم، او من خلال مجموعة قوانين نوقشت في "الكنيست" الاسرائيلي، مشيرا الى ان كل ما ذكر يصنف كجرائم حرب جرائم ضد الانسانية ومخالفات للاتفاقيات جنيف الرابعة حسب تصنيفات ميثاق روما للمحكمة الجنائية.