دعا وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، إلى ضرورة دعم وتمكين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي الفلسطينية العاملة في القدس العربية ضد عمليات التهويد والتصدي لها.

وأكد الوزراء في ختام أعمال الدورة الـ16 لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، الذي عُقد، اليوم الأربعاء، بمقر الجامعة العربية تحت عنوان "التعليم العالي العربي وعالم العمل والإنتاج رؤية جديدة"، على أهمية التخطيط المتكامل للتعليم العالي والبحث العلمي وقطاعات العمل والإنتاج في إطار الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة لكل دولة وأولوياتها وعناصر تميزها النسبي.

ودعا الوزراء، إلى مراجعة التشريعات والقوانين الوطنية المنظمة لعلاقة مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مع سوق العمل بهدف تعزيز الشراكة بينهما وتشجيع الشباب على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص.

كما وطالب وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، بإرساء قواعد بيانات وطنية حول الخريجين وفرص التوظيف مع مراعاة المعايير الدولية في حماية المعطيات الشخصية وربطها بالشبكة العربية لمعلومات سوق العمل لمنظمة العمل العربية لحصر أعداد وأنواع الوظائف والمتطلبات التعليمية الخاصة بكل وظيفة قائمة ومتوقعة مستقبلا.

ودعا الوزراء، إلى تطوير قدرات الشباب العربي وطلبة الجامعات والخريجين لإكسابهم المهارات العالمية التي تسهل حصولهم على فرص التشغيل العالمية فضلا عن فرص العمل العربية والمحلية وإيلاء أهمية قصوى للتعليم التقني والتطبيقي والتدريب وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم، مؤكدين أهمية الاستفادة من الخبرات والكفاءات العربية في داخل وخارج الوطن العربي في تطوير البرامج التعليمية والتقنية.

وشددوا على أهمية دعم مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي تضررت من النزاعات أو الأعمال التخريبية أو تحت الاحتلال وإعادة تأهيلها من قبل الحكومات وكذلك المؤسسات الخاصة. ودعا الوزراء إلى تفعيل قرارات القمم العربية الاقتصادية والاجتماعية لأعوام 2009 و2011 و2013 و2015 التي أولت متابعة تنفيذها إلى منظمة العمل العربية وفي مقدمتها "العقد العربي للتشغيل" (2010 -2020) و"البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة".

كما دعا الوزراء إلى العمل على زيادة المخصصات المالية ضمن الموازنات السنوية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لتمكينها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها التنموية، وأوصى الوزراء بمساعدة الطلبة المتميزين في الدراسات الجامعية وتشجيع المؤسسات والأفراد لتمكينهم من استكمال دراستهم.

وحث وزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الدول العربية، الإعلام العربي والقنوات الفضائية لممارسة الدول الفاعل في دعم اختراعات الشباب وإبداعاتهم ونشر قصص النجاح المتميزة لتكون مسارا محفزا للشباب العربي وإصدار مجلات علمية محكمة تخص ذلك.

وأوصى الوزراء بتطوير البرامج التعليمية والتخصصات المطروحة في التعليم العالي تلبي التطور المتسارع في الوظائف ونوعيات العمل مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين وعلى نظم الدراسة ذات التخصصات المتعددة ونظم الساعات المعتمدة.

وأكدوا ضرورة الاستفادة من الصيغ المطورة من نظم التعليم المستمر لإتاحة مزيد من الفرص للأفراد لمواصلة التعلم أثناء العمل وتغيير التخصص والنمو المهني مع ضمان الجودة، وتطوير برامج الإرشاد المهني لطلاب مؤسسات التعليم العالي والتوسع في فعاليات وملتقيات التوظيف بالتعاون مع مؤسسات العمل.

ودعا الوزراء إلى تعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار وحضانات الأعمال مما يساعد الشباب على التشغيل الذاتي وإيجاد مجالات ومشروعات عمل تناسبهم، وتطوير برامج تسويق الخدمات الجامعية لدى وحدات البحث العلمي والتطوير في المؤسسات الانتاجية وعقد شراكات لتمويل مشروعات من شأنها خدمة قطاعات الإنتاج.

وأوصوا برعاية وتمويل كراسي البحث العلمي التطبيقي بالجامعات ومراكز البحوث لدعم مشروعات تطوير الإنتاج وحل مشكلاته بالقطاعات الاقتصادية المختلفة بناء على قاعدة علمية، إضافة إلى رعاية وتمويل البرامج التعليمية والتأهيلية للتخصصات المطلوبة بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي في إطار تخطيط متكامل بين القطاعين ورؤية مستقبلية لاحتياجات قطاع العمل.

وأكد الوزراء أهمية رعاية حضانات الأعمال بمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ودعم تطوير الشركات الناشئة وإنجاحها وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومراكز البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي.

ودعوا المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومنظمة العمل العربية إلى استمرار التنسيق مع الدول الأعضاء لوضع «إطار عربي لمؤهلات التعليم العالي» ونشر التجارب والخبرات العربية الناجحة في مجال الربط بين التعليم العالي وسوق العمل.

ترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع: الوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي بوزارة التعليم إيهاب قبج، والمستشار تامر الطيب من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية.