صندوق مساعدات "إسرائيلي" لاستمالة الدول الفقيرة

صندوق مساعدات "إسرائيلي" لاستمالة الدول الفقيرة
حجم الخط

أعلن الكيان الإسرائيلي عزمه إنشاء صندوق لمساعدة دول العالم الثالث، في إطار مساعيه لاستمالة عدد من الدول لكسب صوتها في المحافل الدولية ونقل سفاراتها إلى القدس المحتلة.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن القناة الثانية الإسرائيلية قولها، إن "الصندوق سيقدم مساعدات بملايين الدولارات لـ50 دولة في جميع أنحاء العالم". 
      
وقال التقرير، إن "الصندوق يمكن أن يساعد إسرائيل على كسب الدعم من مزيد من الدول في جميع أنحاء العالم خلال المزيد من عمليات التصويت في الأمم المتحدة بعد تصويت رئيسي بشأن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".

ويأتي حديث المساعدات في إطار المساعي الإسرائيلية المكثفة لاستمالة عدد من الدول حول العالم لنقل سفاراتها من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وأعلنت تسيبي هوتوفلي نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي الاثنين الماضي أن "إسرائيل تتواصل مع عشر دول على الأقل" لتنقل سفاراتها إلى القدس. 
  
ولم تكشف أسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول: إن إعلان ترمب "سيخلق تياراً لم نر سوى مقدماته حتى الآن".
  
وذكرت مصادر إسرائيلية أن "هندوراس والفلبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة".

وأعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس الأحد الماضي أن بلاده ستنقل سفارتها إلى القدس، الأمر الذي قوبل بتنديد فلسطيني شديد اللهجة باعتباره "عملا مخزيا"، في وقت رحب به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. 
  
وتوقع نتنياهو أن تحذو المزيد من الدول حذوها. وقال "حسنا هذه هي ثاني دولة. وأكرر إنها ليست سوى البداية، وهذا مهم". ولم يكشف نتنياهو وهوتوفلي أسماء الدول التي ترغب في نقل سفارتها إلى القدس.
  
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت بأغلبية ساحقة قرارًا يطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها الاعتراف بالقدس "عاصمة لإسرائيل". 
      
وأصدرت الأمم المتحدة قراراً بأغلبية 128 صوتاً مقابل تسعة أصوات وامتناع 38 دولة عن التصويت.

و أكدت فيه أن أي قرارات أو إجراءات يقصد بها تغيير طابع القدس أو وضعها أو تكوينها الديمغرافي ليس لها أثر  قانوني وتعد لاغية وباطلة ويتعين إلغاؤها امتثالاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد القرار أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يتعين حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.