أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة اليوم السبت، على أن ظروف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" خلال عام 2017 كان مأساوياً.
وطالب حمدونة في بيان صحفي، المؤسسات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المشاهدة والمقروءة والمسموعة المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال "الاسرائيلى" الذى يضيق علي الأسرى والمعتقلين في السجون في كل مناحى حياتهم، ويمارس بحقهم عشرات الانتهاكات المخالفة للاتفاقيات والمواثيق الدولية .
وقال: "إن إدارة السجون تعزل الأسرى بظروف قاسية وصعبة، وتمنعهم من الزيارات والتواصل مع الأسرى الاخرين في السجون، وتحرمهم من التواصل مع العالم الخارجي لفترات غير معلومة، وتسمح بإعادة اعتقال الأسرى المحررين وتلفيق التهم والملفات السرية بحقهم، وتقوم بعشرات الانتهاكات اللحظية والتفصيلية اليومية بحق الأسرى كحملات التنقل الواسعة في أوساطهم بهدف إعاقة استقرارهم، وإرباك الأهالي في موضوع الزيارات، وانتشار الفئران والجرذان والحشرات السامة في عدد من السجون والمعتقلات، بالاضافة للاكتظاظ في الغرف، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، ووضع الأجهزة المضرة كالمراقبة والتشويش ، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والاقتحامات الليلية والتفتيشات العارية، والعقوبات والغرامات ، والحرمان من زيارة المحامين ، وعدم توفير أماكن للعبادة ، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في مراسيم رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، ومنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وعدم إدخال الكتب ومنع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.
وأضاف: "إن أخطر ما تمارسه دولة الاحتلال بحق الأسرى هو سياسية الاستهتار الطبى" في ظل ارتفاع قائمة الأسرى المرضى في السجون والتى وصلت إلى ما يقارب ( 1800) أسير يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ".
وطالب الدكتور حمدونة المؤسسات الدولية ومجلس حقوق الانسان لزيارة السجون وتأمين حماية دولية لهم ، ومحاسبة ضباط إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان .
