أفاد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن عام 2017 كان الأسوأ اقتصاديا على قطاع غزة، حيث لم يطرأ أي تحسن في البنى التحتية، وكافة القطاعات الاقتصادية.

وأوضح الطباع في تقرير صدر عنه، اليوم الأحد، أنه مع نهاية عام 2017، وبالرغم من انطلاق المصالحة الفلسطينية في الربع الأخير من العام الحالي، إلا أن الاقتصاد في قطاع غزة ما زال يعاني من سياسة الحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة للعام الحادي عشر على التوالي، هذا بالإضافة إلى الحروب، والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة، والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية، نتيجة للدمار الهائل الذي خلفته للبنية التحتية، وكافة القطاعات، والأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن التأخر في عملية إعادة الاعمار، خصوصا في القطاع الاقتصادي أدى إلى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة، حيث حذرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وتأخر عملية إعادة الاعمار على كافة النواحي الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية.

وحسب التقرير، استمرت إسرائيل خلال عام 2017 باتباع سياساتها وإجراءاتها العقابيىة بحق قطاع غزة، والتي تمثلت بتشديد الخناق على تنقل التجار ورجال الأعمال عبر معبر بيت حانون، وتجاوز عدد التجار ورجال الأعمال الممنوعين، والمسحوب تصاريحهم ثلاثة آلاف شخص، وتجاوزت ذلك باعتقال العشرات من التجار ورجال الأعمال، كما أضافت إسرائيل العديد من السلع والبضائع إلى قوائم الممنوعات، وكل هذا يأتي في إطار سياسة إسرائيل بتشديد الحصار على قطاع غزة.

وفيما يلي أبرز ما جاء في التقرير:

معدلات البطالة

شهد عام 2017 ارتفاعا غير مسبوق في معدلات البطالة، وبحسب مركز الإحصاء، فإن معدل البطالة في قطاع غزة قد بلغ 46.6% في الربع الثالث من عام 2017، وتجاوز عدد العاطلين عن العمل ما يزيد عن 243 ألف شخص.

وبحسب البنك الدولي فإن معدلات البطالة في قطاع غزة تعتبر الأعلى عالميا، وارتفعت معدلات البطالة بين فئة الشباب والخريجين في الفئة العمرية من 20-29 سنة الحاصلين على مؤهل دبلوم متوسط، أو بكالوريوس في قطاع غزة لتتجاوز 67%.

عملية إعادة الإعمار

بعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على حرب صيف 2014، لم تبدأ عملية إعادة الإعمار الحقيقية وما زالت تسير ببطء شديد، ومن أهم أسباب بطء وتعثر عملية إعادة الإعمار استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، واستمرار إدخال مواد البناء وفق الآلية الدولية المعمول بها حاليا "آلية إعمار غزة "GRM"، حيث إن كمية ما تم إدخاله من مادة الاسمنت للقطاع الخاص لإعادة إعمار قطاع غزة خلال الفترة من 14/10/2014 حتى 31/12/2017 لا تتجاوز مليوني طن، وهي لا تمثل سوى 30% من احتياج قطاع غزة للإسمنت خلال نفس الفترة، حيث إن قطاع غزة يحتاج إلى 6 ملايين طن، خلال نفس الفترة لتلبية الاحتياجات الطبيعية فقط، ولا تزال هناك حاجة إلى 38? من الاسمنت لحالات إعادة إعمار المساكن التي استهدفت خلال حرب عام 2014.

والمطلوب الآن وبعد استلام السلطة الوطنية لكافة معابر قطاع غزة إلغاء تلك الآلية العقيمة، وإدخال مواد البناء دون قيود أو شروط.

وانعكس ذلك بشكل واضح على ما تم إنجازه على صعيد إعادة إعمار الوحدات السكنية التي تم استهدافها خلال العدوان، وبحسب تقارير دولية صادرة في نوفمبر 2017، فما تم إنجازه وعلى سبيل المثال في الوحدات السكنية المدمرة كليا إعادة بناء 5,755 وحدة سكنية من جديد من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت كليا، وهي تمثل فقط 50% فقط من كافة الوحدات التي تم تدميرها بشكل كلي.

 وبلغ عدد الوحدات السكنية التي في مرحلة البناء 818، والوحدات السكنية التي يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 602، والوحدات السكنية التي لا يتوفر لها تمويل لإعادة إعمارها 3,825 وحدة، ويقدر عدد الذين ما زالوا نازحين ومن دون مأوى جراء الحرب الإسرائيلية في صيف 2014 على قطاع غزة، بحوالي أكثر من 4,500 أسرة (حوالي 23,500 ألف فرد مشرد)، ولا تزال هناك فجوة في التمويل لحوالي 3800 وحدة دمرت كليا، وأكثر من 56,500 وحدة متضررة بشكل جزئي.

أما على صعيد القطاع الاقتصادي، حيث بلغ عدد المنشآت الاقتصادية التى تم استهدافها في كافة القطاعات (التجارية، والصناعية، والخدماتية) 5153 منشأة اقتصادية، وبلغ حجم ضررها ما يزيد عن 152 مليون دولار، وذلك وفقا لتقديرات الفريق الوطني للإعمار.

وقدرت تكاليف إنعاشها وإعادة إعمارها بحسب ما تم رصده في الخطة الوطنية للإنعاش المبكر واعادة الاعمار بحوالي 566 مليون دولار، لكن للأسف الشديد حتى يومنا هذا فإن المبالغ التي تم تخصيصها لإعادة إعمار القطاع الإقتصادي تقدر بحوالي 25 مليون دولار فقط من خلال المنحة القطرية والكويتية، وهي لا تتجاوز 16.5% من إجمالي أضرار القطاع الاقتصادي، وتم رصد معظم تلك المبالغ لإعادة إعمار، وتعويض 3200 منشأة من المنشآت الصغيرة التي تضررت بشكل جزئي بسيط، وبعض القطاعات الصناعية.

معبر كرم أبو سالم– الواردات والصادرات

لم يشهد عام 2017 أي تغير في واقع المعابر، فكافة معابر قطاع غزة التجارية مغلقة باستثناء معبر كرم أبو سالم، وهو الوحيد الذي يعمل حتى اللحظة وفق الآلية السابقة لما قبل الحرب على قطاع غزة، فلم يتغير أي شيء على آلية عمل المعبر من حيث ساعات العمل، وعدد الشاحنات الواردة، ونوع وكمية البضائع الواردة.

وما زالت إسرائيل تمنع دخول العديد من السلع، والبضائع، والمواد الخام، والمعدات، والآليات، والماكينات، وقطع الغيار، وعلى رأسها مواد البناء، والتي تدخل فقط وبكميات مقننة وفق آلية إعمار غزة لإدخال مواد البناء (الاسمنت– والحصمة– والحديد– والبوسكورس).

ومن خلال رصد حركة الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، وأيام الاغلاق خلال عام 2016، فقد بلغ عدد أيام إغلاق معبر كرم أبو سالم 112 يوما خلال عام 2017، وهو ما يمثل 30% من عدد أيام العام، حيث يتم إغلاق أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى الإغلاق في الأعياد اليهودية.

وبلغ عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة 115,741 شاحنة خلال عام 2017، مقارنة مع 107479 شاحنة خلال عام 2016 من مختلف الأصناف المسموح دخولها إلى قطاع غزة بإستثناء عدد شاحنات المحروقات الواردة، وبلغ متوسط عدد الشاحنات اليومية الواردة إلى قطاع غزة 317 شاحنة خلال عام 2017.

وعلى صعيد خروج البضائع من قطاع غزة، فقد بلغ عدد الشاحنات الصادرة 1630 شاحنة إلى أسواق الضفة الغربية، والأسواق الإسرائيلية، والخارج، مقارنة مع 2129 شاحنة خلال عام 2016، وهذا يمثل 35% من عدد الشاحنات الصادرة من قطاع غزة قبل فرض الحصار.