مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري بحق النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار، لمدة 6 أشهر إضافية، بعد أن كان من المفترض أن ينتهي اعتقالها نهاية ديسمبر 2017، وبذلك تكون جرار قد اعتقلت إداريا لمدة عام دون أي محاكمة.

ومع بداية العام الجديد، وقع القائد العسكري لمنطقة المركز، روني نوماـ على أمر عسكري بموجبه تم تمديد فترة الحبس الإداري للنائب خالدة جرار المتواجدة رهن الاعتقال الإداري منذ يوليو الماضي.

وكما هو مألوف وعليه في عمليات الاعتقال الإداري، تظل المعلومات ضد جرار سرية. وقال غسان زوج جرار:"كان من المفترض أن يتم إطلاق سراح زوجتي صباح اليوم الإثنين، إلا أنه تم تمديد اعتقالها إداريا".

وتابع: "عائلتها كانت تستعد لإطلاق سراحها، والتي كان من المقرر أن تكون اليوم، ولكن قبل يومين أخبرت سلطات جيش الاحتلال المحامي تمديد الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر إضافية،".

وبدوره، قال المحامي محمود حسان: "أعتقد أن احتجاز جرار سياسي، فهو ليس احتجازا مرتبطا حقا بأمن المنطقة، كما يدعون، لم تفعل شيئا، ولا شيء جديد، ولا نشاط جديد كل النشاطات المنسوبة إليها هي نشاطات عامة محض".