أوضحت وزارة الخارجين والمغتربين، أن اليمين الحاكم في اسرائيل يعتقد أن تعميق الاستيطان وتسريع سن قوانين الضم والتوسع العنصرية قادر على حل أزماته التاريخية العميقة، الناجمة بالأساس عن احتلاله لأرض دولة فلسطين وتنكره المتواصل لحقوق شعبها المشروعة، ومحاولة السيطرة عليه بالقوة وإخضاعه عنوة لنظام فصل عنصري بغيض.
وأضافت الوزارة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن سن الكنيست للقانون الأخير بشأن القدس وطرد عشرات الآلاف من المواطنين المقدسيين وإبعادهم عن مدينتهم المقدسة، والتصويت الأخير في مركز حزب الليكود لصالح فرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية المحتلة، لا تعدو كونها محاولات للهروب إلى الأمام، لن تفلح في حل الأزمات الديموغرافية العميقة التي تعيشها إسرائيل، بسبب احتلالها لأرض دولة فلسطين وسيطرتها بالقوة على شعبها.
وقالت: إن استمرار إسرائيل، كدولة احتلال، في تمردها على قرارات الشرعية الدولية وتنكرها للاتفاقيات الموقعة ولحقوق الشعب الفلسطيني، ومواصلة جرائمها وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، ما هو إلا إطالة لأمد الصراع وتعميقاً للمعاناة والآلام الناتجة عنه وتعقيداً لأبعاده وتداعياته.
وأكدت الوزارة أن صمود المواطن الفلسطيني وتمسكه التاريخي والحتمي بالبقاء في أرض وطنه وبحقوقه العادلة والمشروعة، هو الكفيل قبل كل شيء بإفشال وإسقاط مخططات الاحتلال، وهو الضامن الحقيقي لوقوف الشعب الفلسطيني، رغم معاناته وآلامه الطويلة، في الجهة الصحيحة من التاريخ، ولانتصاره النهائي على جبروت الاحتلال وبطشه، ولقدرة وجوده الوطني والإنساني على البقاء الفاعل والمتواصل، بما يضمن إفشال مخططات التهجير والتغييب والتجزئة.
