رفضت هيئات مقدسية اليوم الثلاثاء اعتبار الكنيست الإسرائيلي مدينة القدس المحتلة "عاصمة موحدة لدولة إسرائيل"، مطالبة رؤساء الدول والحكومات ورجال الدين بأن ترقى ردود أفعالهم على الانتهاكات الإسرائيلية بحق القدس من مستوى الإدانة والشجب إلى مستوى الفعل.

ودعت الهيئات "مجلس أوقاف القدس، والهيئة الإسلامية العليا، ودار الإفتاء الفلسطينية، والإدارة العامة لأوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى" في بيان لها، بتوظيف أدوات حقيقية لدعم صمود المقدسيين والحفاظ على المقدسات والضغط على دولة الاحتلال للكف عن استباحة وتهويد تراث المدينة وطابعها الإسلامي والمسيحي.

وصادق الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم على تعديل قرار الكنيست عام 1980 باعتبار القدس المحتلة "عاصمة موحدة لدولة إسرائيل".

واعتبرت الهيئات التعديل الذي يسمح لسلطات الاحتلال اللعب والعبث بحدود مدينة القدس المحتلة باعتبارها جزء من سيادة الاحتلال "باطل ولاغي دينيا وقانونيا".

وحذرت من تبعات هذا القانون الـمشؤوم الذي صوتت عليه أغلبية المتطرفين داخل برلمان وحكومة الاحتلال وبدعم من الجماعات اليهودية الإرهابية بهدف تنفيذ مخططها المعلن لتهويد الوضع التاريخي والقانوني القائم قبل احتلال القدس عام 1967م.

وأكدت الهيئات أن مرجعيتنا في إسلامية الـمسجد الأقصى الـمبارك "الحرم القُدسي" حق خالص لجميع الـمسلمين في العالم، وهو شرعية ربانية قرآنية.

وقالت إن: "حقوق المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس محفوظة ومصانة منذ عام 636م بموجب العهدة العمرية وهم مستمرون في دفاعهم المشترك عن حقوق المسلمين والمسيحيين الخالدة في قدسهم ومقدساتهم".

وجددت الهيئات تمسكها بوصاية الأردن على الـمقدسات الإسلامية والـمسيحية بالقدس، مطالبة العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي بدعم جهود العاهل الأردني لقيادة إجراءات رادعة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وطالبت أعضاء الكنيست الإسرائيلي وخصوصًا القائمة العربية المشتركة الذين يدركون خطورة هذا القرار باستئناف العمل لإلغاء هذا القرار وجميع القرارات الجائرة المتطرفة بحق الـمدينة الـمقدسة.

كما طالبت مجلس الأمن الدولي بإعادة ثقة العالم بمظلة ووظيفة الأمم المتحدة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قرار المجلس رقم 478 لعام 1980.

ويقضي القرار الأممي "بأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغيّر أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيّما "القانون الأساسي" الذي سنّته إسرائيل بشأن القدس عام 1980، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إلغاؤها وإبطالها فورًا".

ودعت الهيئات المقدسية في ختام بيانها جميع الـمسلمين لشدّ الرحال إلى الـمسجد الأقصى لتفويت الفرصة على الاحتلال في تنفيذ أطماعه.