اعتبرت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي والقائمة المشتركة حنين زعبي أن مصادقة الكنيست على قانون أساس "القدس عاصمة إسرائيل"، يدل على عدم شعور الكيان بسيادة حقيقية على القدس، وأنه أضعف من التحكم بإرادة الإنسان الفلسطيني.
وأكدت زعبي في بيان لها أن "إسرائيل تعتقد أنها بتلك التشريعات تفرض الاحتلال كأمر واقع لا يمكن فرض التراجع عنه، بينما الحقيقة أنها تجعل من التخلص من الاحتلال أمرا لا يمكن التراجع عنه".
وقالت إن "قوانين الاحتلال على خطورتها تبقى أضعف من التحكم بإرادة الإنسان الفلسطيني وتوقه للحرية وللسيادة على أرضه، وأن دحره لن يمنعه أغلبية برلمانية".
كما أشارت زعبي إلى أن القانون يدل على "فقدان شعور إسرائيل بسيادة حقيقية، فصاحب المدينة الحقيقي يتماهى دائمًا مع تاريخها وجغرافيتها وجمالها وسكانها، ولا يبقى مشغولاً ليل نهار في محاولة تفكيك نسيجها الاجتماعي وحصارها وخنقها وتشويهها وعزل تمددها وتطورها كأي مدينة طبيعية في العالم، ولا يحارب مبانيها التاريخية ولا يهدم بيوتها ولا يفكر بعزل حارات كاملة، ولا يغرقها بالحواجز والمنشآت العسكرية".
وتابعت "هذه نفسية احتلال، هذه نفسية من لا يملك علاقة طبيعية مع المدينة وتاريخها، هذه نفسية من عليه تأكيد سيادته الهشة كل يوم".
وأكدت زعبي أن "حسابات إسرائيل بأنه لا طرف فلسطيني أو عربي على الجانب الآخر من المعادلة، هي حسابات ستسقط هي الأخرى قريبا، والأحرى بالدولة العبرية ألا تعوّل على الأنظمة العربية القامعة في السعودية ومصر ولا على التنسيق الأمني، الشعب الفلسطيني ومعاناته وصموده ونضاله هو ما سيقرر في النهاية".
وينص قانون أساس "القدس عاصمة إسرائيل"، على أن أي مفاوضات حول انسحاب الاحتلال من القدس منوط بمصادقة ثلثي أعضاء الكنيست (80 من أصل 120 عضوًا).
ويقلص القانون فرص التوصل إلى تسوية سياسية للصراع، من خلال اشتراطه حصول أي تسوية تتناول انسحاب إسرائيلي من القدس المحتلة عام 1967، على تأييد ثلثي أعضاء الكنيست.
