حذر أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم الشاعر مراد السوداني من خطورة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون "القدس الموحدة" الذي يعتبر القدس ملكًا لليهود، ويمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض أو التنازل عنها، مدعمًا بقانون ضم الضفة الغربية بما فيها القدس والمستوطنات للاحتلال.
واعتبر السوداني في بيان صحفي إن هذه القرارات تشكل تعديًا واضحًا وانتهاكًا للحقوق الدينية والحضارية والتراثية للفلسطينيين والعرب والمسلمين، وتضرب بعرض الحائط القانون الدولي ويخالف المواثيق والمعاهدات الدولية، وما كان ذلك ليتم لولا الغطاء الذي منحته الإدارة الأميركية للاحتلال لمواصلة اعتداءاته على الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن المنظومة التشريعية واحدة من أهم الأدوات التي يستخدمها الاحتلال لتهويد مدينة القدس وإقصاء الأرض والممتلكات والسكان بمجموعة من الإجراءات التهويدية، والتي لا تستند لأي صيغة قانونية سليمة وترتكز فقط على تفسيرات دينية مفبركة هدفها جر المنطقة إلى صراع ديني وحرب مفتوحة بين الديانات.
وأوضح أن هذه التعديات من خلال القوانين العنصرية جاءت نتيجة فشل الاحتلال ودبلوماسيته على الساحة الدولية والتي كان آخرها انسحابه من "اليونسكو".
وأكد أن قرارات "اليونسكو" الأخيرة إلى جانب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خاصة قراري مجلس الأمن رقم 465 و478 يؤكدان أن مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك وحائط البراق هم إرث ووقف إسلامي وتعود ملكيتها للفلسطينيين والعرب والمسلمين فقط، وليس لليهود أي حق فيه.
وطالب السوداني بالحفاظ على الطابع الإسلامي والعربي لمدينة القدس وتراثها الإنساني، ومواصلة التحرك الفاعل على كل المستويات العربية والإسلامية والدولية للضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات والقرارات الدولية المتعلقة بالمدينة وتراثها العربي والإسلامي، لوقف سياستها الممنهجة للاستيلاء على المدينة وتهويدها.
