أكد نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج هشام أبو محفوظ أن موافقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قرار يقضي باقتراف جرائم إعدام بحق المواطنين الفلسطينيين بذريعة تنفيذهم عمليات مقاومة للاحتلال هو "تطوّر جسيم وانتهاك صارخ بحق شعبنا الفلسطيني".
وقال أبو محفوظ في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن هذا التوجّه العنصري يكشف مجددًا حقيقة هذا الاحتلال وسعيه الدؤوب إلى شرعنة القتل والعدوان ضد الشعب الفلسطيني، واستهتاره بمعايير حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتعقلة بالنزاعات والحروب، ومن ضمنها اتفاقية جنيف الرابعة التي تنطبق على الأسرى في سجون الاحتلال.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال لم تتردد يومًا في تنفيذ إعدامات ميدانية بشعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني بذرائع واهية، واقتراف أعمال القتل خارج نطاق القضاء عبر أسلوب الاغتيالات والتصفيات الجسدية.
وأكد أن التوجه الجديد لإعدام الفلسطينيين بعد أسرهم هو حالة متفاقمة من مسلسل الانتهاكات الجسيمة، وتتطلب ردًا صارمًا ورادعًا لا ينبغي التهاون معها.
وأضاف أبو محفوظ "من الواضح أنّ هذا التوجّه يأتي في سياق سلسلة من التطورات المتسارعة التي أقدمت عليها قيادة الاحتلال في محاولة لقهر إرادة شعبنا، واستغلال منسوب الانحياز الأمريكي غير المسبوق في فرض وقائع جديدة على حساب حقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة".
وشدد أبو محفوظ على أنّ سياسات الاحتلال الإجرامية كافة لن تفلح في ترهيب الشعب الفلسطيني أو كسر إرادته أو منعه من حقه في المقاومة حتى تحقيق حريته وانتزاع حقوقه.
