قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين زياد جرغون إن مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي الذي تتعرض له القضية الفلسطينية يتطلب استمرار الانتفاضة والمقاومة، والعمل على تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وطالب جرغون في تصريح صحفي اليوم الخميس القيادة الرسمية الفلسطينية بتبني سياسة فاعلة وعملية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي في دورته الأخيرة المعطلة منذ عامين وحتى الآن، بفك الارتباط باتفاق أوسلو وقيوده السياسية والاقتصادية والأمنية المجحفة.

ودعاها إلى الذهاب نحو عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، لإعادة بناء الوحدة الوطنية واستعادة البرنامج الوطني، برنامج الانتفاضة والمقاومة وتدويل القضية والحقوق الوطنية، لمواجهة العدوان الإسرائيلي والأمريكي الشرس، بشكل جماعي بعيدًا عن كل أشكال التفرد والانفراد بالقرار السياسي والمالي وتهميش المؤسسات الفلسطينية.

وأشار إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والحياتية في قطاع غزة، والتي تكاد تصل إلى درجة الانفجار دون حلول لتلك الأزمات من حكومة التوافق الوطني التي تواصل إجراءاتها العقابية على القطاع.

ودعا حكومة التوافق إلى رفع الإجراءات العقابية فورًا عن غزة، ودعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس وغزة أمام هذا العدوان الأمريكي-الإسرائيلي.

وطالب السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني في القطاع، وتسهيل سفر المرضى والطلبة والحالات الإنسانية وكافة المواطنين إلى مصر والعالم الخارجي.

وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التصعيد المتواصل على غزة في خرق فاضح لاتفاق التهدئة، وفي محاولة إسرائيلية لاختبار صبر المقاومة، مؤكدًا حق فصائل المقاومة بتدارس تبعات العدوان وطبيعة الرد وتوقيته بشكل جماعي.

ودعا القيادة الفلسطينية "لمغادرة سياسة المراوحة في المكان وزرع الأوهام والبناء عليها، دون الإقدام على خطوة عملية واحدة وفاعلة، لمواجهة الهجمة الأمريكية والإسرائيلية، سواء على الصعيد الميداني في دعم وإسناد الانتفاضة الشعبية، أو الصعيد الدولي في محكمة الجنايات الدولية وطلب الحماية الدولية وفي الأمم المتحدة بالبناء على ما تحقق في مجلس الأمن الدولي برفض 14 دولة لقرار ترمب أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة بتأييد 129 دولة للموقف الفلسطيني".

وأكد ضرورة التقدم بطلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب بند "متحدون من أجل السلام" بالبناء على عضوية فلسطين المراقبة وعاصمتها القدس وحق اللاجئين بالعودة وفق القرار 194.

وطالب بالتحرك نحو عقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بموجب قرارات الشرعية الدولية، وبما يكفل حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة والخلاص من الاحتلال والاستيطان.

وأشار إلى أنه "لا يعقل ان تبقى قرارات مجلس وزراء الخارجية العرب وقمة اسطنبول الإسلامية حبرًا على ورق، في حين تواصل حكومة الاحتلال عدوانها على الشعب والأرض والقدس، مما يتطلب من الدول العربية والإسلامية مقاطعة "إسرائيل" وسحب السفراء منها وإغلاق بعثاتها الدبلوماسية، ومقاطعة الدول التي تنقل سفاراتها إلى القدس وفرض الحصار الاقتصادي عليها".