أدانت اليوم الخميس، وزارة الخارجية والمغتربين مصادقة الكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة تعد امتدادا لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد المواطنين الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي والمواثيق والبروتوكولات والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الانسان.
وقالت: "إن ما يجري في الكنيست هو جزء من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في اسرائيل، وتعميقا لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والانساني في فلسطين".
وحمل البيان الحكومة الاسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مثل هذا القانون في حال اقراره بشكل نهائي وتداعياته وابعاده الخطيرة على ساحة الصراع، مضيفا: إن مشروع هذا القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية، أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال، وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون اقرار هذا القانون الوحشي وغير الانساني، الذي يمس بشكل عنيف وارهابي الحقوق الاساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية.
