شدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل عواقب تدخلها في الشأن الداخلي الإيراني.
وكشف رضائي ما وصفه بـ"تفاصيل سيناريو الأحداث الأخيرة في إيران"، موضحاً أن هذه الأحداث تم التخطيط لها في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق، من قبل أميركا ومؤيدي نظام الشاه.
وقال رضائي خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت بحسب ما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية إن "الأحداث الأخيرة في إيران تم التخطيط لها في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق من قبل أميركا وزمرة المنافقين، ومؤيدي نظام الشاه البائد، بحضور مدير العمليات الخاصة بوكالة المخابرات الأمريكية "سي أي ايه".
وأردف "هؤلاء كانوا يتصورون أنه بهذه الخطة يمكن إخراج جميع المدن من سيطرة الدولة، وفي الخطوة التالية يدخلون الأسلحة إلى البلاد، ليتم قتل أعداد كبيرة من المواطنين، وفي نهاية المطاف تطلب أمريكا من مجلس حقوق الإنسان إصدار قرار ضد إيران، ليتم بعدها فرض عقوبات جديدة، ومن ثم يدخل المنافقون في المرحلة الثانية من الخطة".
وتابع أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى أن جميع تفاصيل هذا السيناريو تم التخطيط لها في أربيل.
وقال: إنه "منذ نحو 3 سنوات شارك مسؤولون امنيون سعوديون في تجمع للمنافقين، حيث تم التحضير لهذا السيناريو"، مضيفا أن "جميع الذين تلقوا صفعة من الثورة الإسلامية خلال العقود الأربعة الماضية كان لهم دور في هذه الأحداث".
في سياق ذي صلة، قدّم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي ومن الحزبين الجمهوري والديمقراطي مشروع قرار إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يهدف إلى إدانة الحكومة الإيرانية وحثّ ترمب على استخدام نفوذه لعقد جلسات طارئة لمجلس الأمن لإدانة ما وصفها "المشروع بالانتهاكات ضد المتظاهرين وإنشاء آلية رصد ومراقبة لحقوق الإنسان".
ويطالب المشروع الحكومة الإيرانية باحترام حقوق الشعب الإيراني وممارسة حريته في التعبير وتحذير إيران من استخدام العنف أو معاقبة المحتجين.
المشروع الأميركي يطالب إيران أيضاً بالسماح للمبعوث الأممي الخاص بحقوق الإنسان، وكذلك المندوب السامي الأممي لحقوق الإنسان بزيارة إيران دون عراقيل.
ويأتي ذلك تزامنًا مع مشروع آخر تناقشه لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي يتضمن بالإضافة إلى إدانة إيران، حث الإدارة الأميركية على تطبيق عقوبات محددة، ومناشدة البيت الأبيض بتقديم التسهيلات المطلوبة لتصدير تقنية الاتصالات لإيران، وحث الشركات الأميركية على رفض دعوات الحكومة الإيرانية تقييد حرية الوصول لوسائل التواصل الاجتماعي.