شدد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني زياد أبو عمرو على وجود تقدم في ملف اللجنة الإدارية والقانونية الخاصة بدمج موظفي غزة، مستدركاً "لكن نجاحه يستلزم تقدماً في باقي الملفات وفي مقدمتها توحيد القضاء والعمل وفق القانون الفلسطيني".
جاء ذلك خلال اجتماع نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، مساء أمس، بحضور الدكتور أبو عمرو، وبمشاركة عدد من الحقوقيين.
وأضاف أبو عمرو أن الحكومة تعكف الآن على حصر الموظفين لتقدير عدد الذين سيستوعبهم قطاع غزة بشكل نهائي من الموظفين المدنيين لدى حماس ، إضافة إلى خريجين جدد من غزة، وفق إحداثيات النمو السكاني، وارتباطها بالاحتياجات.
أما في موضوع الرواتب فأوضح أنه تم الاتفاق على أن تدفع السلطة مرتبات "موظفي حماس" ، شريطة أن تعود كل أوجه الجباية لمالية السلطة المركزية.
وفيما يخص إشكاليات الصحة وعمال النظافة أكد أبو عمرو التزام الحكومة بدورها في إنهاء هذه الأزمة.
وأشار إلى أن الحكومة طالبت الجانب الإسرائيلي بزيادة كميات الكهرباء الواردة إلى القطاع، ولكنها حتى تاريخه لم تتلق أي رد ، مشددا على أن الحكومة تبذل كل جهد ممكن لإنهاء معاناة المواطنين.
من جانبها جددت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على لسان ممثليها في الاجتماع ترحيبها بجهود المصالحة، مطالبة بدعمها وتحصينها.
وأكدت على رؤيتها الخاصة بآليات التحول نحو المصالحة لضمان سيادة القانون، وتجنب أي من الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات العامة.
وشددت على ضرورة التحرك العاجل لإنهاء أزمة وزارة الصحة بشكل جذري، مع أخد الخدمات الخاصة بباقي الوزارات على محمل المسئولية. كما تطرق الاجتماع إلى الأوضاع الكارثية التي تعاني منها مراكز الاحتجاز في القطاع جراء النقص الحاد في الموازنات التشغيلية، في ظل حالة الاكتظاظ ، وما يترتب على ذلك من تدهور الأوضاع المعيشية للمحتجزين.
وحضر اللقاء كل من عصام يونس نائب مفوض عام الهيئة، وأعضاء مجلس المفوضين، سلامة بسيسو، وزينب الغنيمي، والدكتور يحيى السراج، و طلال عوكل، و أمجد الشوا، وكذلك جميل سرحان نائب مدير عام الهيئة، والمحامي رأفت صالحة مدير مكتب الهيئة في غزة والشمال.
