نشرت شرطة الاحتلال إحصائية قالت فيها إن 201 فلسطيني استشهدوا خلال عمليات أو محاولات لتنفيذ عمليات على أيدي عناصر الشرطة أو ما تسمى قوات حرس الحدود التابعة لها، منذ اندلاع موجة الاحداث في سبتمبر 2015.

ونشر موقع "واللا" العبري إحصائيات قدمتها الشرطة قالت خلالها ان نصف العمليات قد انتهت بقتل منفذيها، وأنه منذ سبتمبر 2015 بلغ عدد العمليات التي نفذها فلسطينيون أو حاولوا تنفيذها 411 عملية، لا تشمل إلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة.

وقال موقع "واللا" إنه طلب الحصول على هذه البيانات على خلفية محاولات إقرار قانون الإعدام للأسرى منفذي العمليات.

وأكدت الشرطة أن هذه الاحصائيات تتعلق بالفترة من 19 ديسمبر 2015 التي شهدت اندلاع مواجهات في المسجد الأقصى في أعقاب الاقتحام الاستفزازي الذي نفذه الوزير اوري أريئيل لساحات المسجد.

وتشمل العمليات المسجلة منذ بداية هذه الفترة وحتى بداية الاسبوع الماضي، عمليات إطلاق النار والدهس والطعن وإلقاء العبوات الناسفة او العمليات "الانتحارية" أو العمليات المشتركة.

واوضحت الشرطة الإسرائيلية أن جزءاً من العمليات تم التعامل معه من قبل الشرطة وجيش الاحتلال معاً، وأن الاحصائية المنشورة لا تشمل العمليات التي تعامل معها الجيش لوحده.

وبحسب إحصائيات جهاز المخابرات الاسرائيلي "الشاباك" فقد نفذت خلال نفس الفترة 509 عمليات أو محاولات لتنفيذ عمليات، ويقول موقع "واللا"، إن "هذه الارقام ليست مطلقة لأن لكل من "الشاباك" والجيش والشرطة طريقته في حساب العمليات".

وتؤيد بعض عائلات الجنود الإسرائيليين القتلى فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين مثل عائلة الجندي رون كوكيا والجندي نتسيف مشني وبروخ مزراحي، في حين يعارض رئيس "الشاباك" نداف أرغمان فكرة الإعدام وصرح بذلك أمام لجنة الخاجية والامن في الكنيست.

وقال ارغمان: إن "عام 2017 شهد انخفاضا في عدد العمليات التي نفذت ضد الاحتلال، مرجعاًتر أسباب ذلك إلى نجاعة العمليات التي ينفذها الأمن الاسرائيلي، الذي بحسب ادعائه احبط مئات العمليات، دون تخفيض العوامل المحفزة لذلك".