قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن الأسلوب الذي اتبعه المجتمع الدولي في تعامله مع دولة الاحتلال أثبت فشله في لجم وإنهاء الاحتلال والاستيطان، وأكد عجز مؤسساته الأممية في مساعدة ومساندة شعبنا في نيل حريته، واستقلاله، وهو ما استغلته اسرائيل للتمادي في تكريس احتلالها وتعميق استيطانها وتصعيد جرائمها بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه في ظل المتغيرات الحاصلة والتطورات في ساحة الصراع، ستواصل الوزارة عملها من أجل تجسيد الشخصية القانونية لدولة فلسطين بكافة أبعادها، وملامحها، ومن أجل تحويل حالة الإجماع الدولية ضد الاحتلال الى جبهة دولية فاعلة وضاغطة لنفض الغبار عن قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، والاتفاق على آلية عمل جدية وملزمة لتنفيذ تلك القرارات، والشروع في تطبيق الآليات القانونية الدولية المعتمدة الكفيلة بمحاسبة اسرائيل على جرائمها وملاحقة ومعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وأشارت، إلى هذا يأتي بالتزامن مع الأهمية القصوى والاستراتيجية لدعم العالم لصمود المواطن الفلسطيني، وبقائه في أرض وطنه، مهما كانت الظروف، ومهما بلغت التضحيات، والمعاناة.

وتابعت: اليمين الحاكم في اسرائيل يرى أن سياسات الإدارة الأميركية الحالية تجاه الشرق الأوسط تُشكل (شباك فرص ذهبية) يسعى اليمين الى استغلاله حتى النهاية لتحقيق رؤيته ومواقفه الخاصة بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي، والقائمة بالأساس على مواصلة اعتماد مبدأ "التفاوض مع الذات"، وحسم قضايا الوضع النهائي التفاوضية من جانب واحد، ووفقاً لخارطة المصالح الإسرائيلية.

يذكر، أن حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، تواصل تسريع عمليات تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة عامةً، والمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما فيها القدس والأغوار، وتصعيد إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، ومقدساتهم، وممتلكاتهم، بهدف ضرب مقومات صمودهم وبقائهم في أرض وطنهم، ودفعهم للبحث عن فرص للحياة في الشتات.

وقالت: في السياق يأتي التحريض الأميركي الإسرائيلي الراهن على "الأونروا"، وملف اللاجئين الفلسطينيين، وحالة "السباق" الحاصلة في سن القوانين العنصرية بين أحزاب الائتلاف اليميني الحاكم، وآخرها النقاش الدائر حول مشروع قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من المستحقات الضريبية للسلطة، الهدف منها التعامل مع القضية الفلسطينية كـ (مشكلة سكانية)، وإضعاف السلطة الفلسطينية وتكريس سيطرة اليمين على مفاصل الحكم في دولة الاحتلال.

كما أدانت الوزارة التصعيد الاسرائيلي بحق شعبنا، وأرضه، ووطنه، وآخرها إقدام المستوطنين على اقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في قرية "دير الحطب" شرق نابلس.