كشفت مصادر خاصة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن المجلس قرر تخصيص يومين لبحث انتهاكات حقوق الإنسان في دولتي الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وأبلغت المصادر موقع "أوروبا بالعربي" أنه تم تخصيص يوم 22 من الشهر الجاري لبحث وضع حقوق الإنسان في الإمارات على أن يتم في اليوم التالي إتباع نفس الإجراء فيما يخص إسرائيل.

وبحسب المصادر تأتي هذه الخطوة من مجلس حقوق الإنسان الدولي في ظل تصاعد الاتهامات لكل من الإمارات وإسرائيل بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بما يخالف مبادئ ومواثيق القوانين الدولية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى ما توجهه الإمارات من اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضمن مشاركتها في حرب اليمن، والتورط بجرائم اتجار بالبشر، إلى جانب ما تفرضه من قيود ومنع للحريات العامة في أراضيها.

من جهتها تواجه إسرائيل اتهامات مستمرة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ممارساتها ضد الفلسطينيين من عمليات قتل واعتقال ومصادرة للأراضي وفرض الحصار والعقاب الجماعي عليهم.

ويشار إلى أن المراجعة الدورية الشاملة أو مراجعة الملف الحقوقي، تعتبر آلية من آليات “مجلس حقوق الإنسان” يقوم وفقها بمراجعات لمدى وفاء جميع الدول المئة والثلاث والتسعين الأعضاء في الأمم المتحدة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، حيث تجري مراجعة سجل كل دولة مرة كل أربع سنوات ونصف السنة.

وتتم المراجعة من خلال إعداد الوثائق من جانب الدولة الخاضعة للمراجعة وغيرها من الهيئات المعنية، ومن قبيل المنظمات غير الحكومية.

وتكون جلسة المراجعة عبارة عن حوار تفاعلي لثلاث ساعات ونصف الساعة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة، مجموعة العمل، بين الدولة الخاضعة للمراجعة والدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويمكن للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة، على حد سواء، أن تشارك، بينما لا تستطيع المنظمات غير الحكومية المشاركة.

وكانت بدأت جلسات المراجعة دورتها الأولى فترة 2008 إلى 2011 وتمت خلالها مراجعة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة آنذاك، والبالغ عددها 192 دولة، فيما بدأت الدورة الثانية في مايو 2012.

وقد أجريت بعض التغييرات الطفيفة على صيغة إجراء المراجعة الدورية الشاملة: حيث تجري مراجعة سجلات 42 دولة كل سنة، بينما تشارك 14 دولة في كل جلسة لمجموعة العمل، بالمقارنة مع 16 دولة لكل جلسة في الدورة الأولى.

وتتم عملية المراجعة الدورية الشاملة او مناقشة الملف الحقوقي للدولة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع؛ وفاء الدولة بواجباتها والتزاماتها حيال حقوق الإنسان، وتقييم التطورات والتحديات، بالإضافة لتبادل الدول الممارسات الفضلى والتعاون فيما بينها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.

وتستند المراجعة إلى ثلاث وثائق أساسية خلال عملية مراجعة الملف الحقوقي أولها التقرير الوطني الذي تعده الدولة الخاضعة للمراجعة وذلك خلال 20 صفحة كحد أقصى. وتليها هيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة والهيئات الأخرى ذات الصلة للأمم المتحدة، وتتولى إعداده المفوضية العليا لحقوق الإنسان 10 صفحات كحد أقصى. ثم ملخص تعده المفوضية العليا لحقوق الإنسان أيضاً “للمعلومات ذات المصداقية والموثوقة”، وما تقدمه المنظمات غير الحكومية والهيئات النسائية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونقابات العمال والمجموعات الكنسية من مدخلات 10 صفحات كحد أقصى.

وتعتمد المراجعة على ميثاق الأمم المتحدة؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها الدولة كطرف؛ التعهدات والالتزامات الطوعية التي قطعتها الدولة على نفسها، ومثال ذلك، التعهدات التي قطعت في سياق انتخابات المجلس، وفي البيانات التي أصدرتها الدولة أثناء اللقاءات عالية المستوى للمجلس؛ صكوك القانون الإنساني الدولي التي تنطبق على الحالة.

وتجري مراجعة جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة المؤلفة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم 47 عضواً، ويرأسها رئيس المجلس.

ويختار ثلاثة مقررين من بين أعضاء المجلس السبعة والأربعين “لتيسير” كل مراجعة، مع أن العادة قد جرت بأن يقوموا بدور محدود للغاية في المراجعة.

وأثناء جلسة مجموعة العمل التي تستغرق ثلاث ساعات ونصف الساعة، تقوم الدول الخاضعة للمراجعة أولاً بعرض تقاريرها وترد على الأسئلة المقدمة سلفاً، ثم يفتح الحوار لتقديم مداخلات قصيرة من جانب الدول الأخرى (يجوز لكل دولة التدخل مرة واحدة).