أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، بيانا أكدت فيه أنها لن تقبل بأي إجراء خارج نطاق تعهدات إيران إزاء الاتفاق النووي، ولن تسمح بأن يتم ربط أي موضوع آخر بالاتفاق النووي.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الخارجية الإيرانية أصدرت هذا البيان في معرض الرد على تمديد إلغاء الحظر الإلزامي، وبعض أنواع الحظر الجديدة من قبل الحكومة الأمريكية.

وجاء في البيان: "خلال يوم الجمعة الموافق 12 كانون الثاني/ يناير 2018، وجد الرئيس الأمريكي نفسه ملزما في تمديد تعليق الحظر على إيران على الرغم من جهوده لعام كامل من أجل إنهاء الاتفاق النووي. فقوة الاتفاق النووي والدعم الدولي لهذا الاتفاق قد أغلق الطريق على مساعي ترامب والكيان الصهيوني والتحالف المشؤوم المتطرف المتعطش للحرب من أجل إلغاء الاتفاق أو إيجاد تغييرات فيه".

تدين الجمهورية الإسلامية الإيرانية التهديدات الأمريكية وإضافة شخصيات جديدة إلى قائمة الحظر، وتود التأكيد على النقاط التالية:

1. الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب أعضاء آخرين في الاتفاق النووي والمجتمع الدولي أكدوا أن الاتفاق النووي وثيقة دولية معتبرة وغير قابلة لإعادة التفاوض بأي شكل من الأشكال.

2. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد بكل صراحة أنها لن تقوم بأي إجراء خارج تعهداتها المندرجة في الاتفاق النووي، ولن يحصل أي تغيير في الاتفاق لا اليوم ولا في المستقبل، ولن تسمح بالربط بين الاتفاق النووي وأي موضوع آخر.

3. يجب على الإدارة الأمريكية، إضافة إلى كافة أعضاء الاتفاق النووي تنفيذ تعهداتهم بشكل كامل وتحمل المسؤولية تجاه تخليهم عن واجباتهم تجاه الاتفاق النووي.

4. الإدارة الأمريكية وعلى مدى العامين الأخيرين من تنفيذ الاتفاق النووي، واجهته بنقض التعهدات وانتهاج السياسات العدائية التي تنافي مفاد الاتفاق النووي. فإن سياسة ترامب خلال السنة الماضية وبيانه اليوم يناقض بشكل صريح البنود الـ 26، 28، 29 من الاتفاق النووي. والجمهورية الإسلامية ستتابع هذا النقض الواضح في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي.

5. إن قرار النظام الأمريكي بإضافة عدد من الشخصيات الإيرانية وغير الإيرانية على لائحة العقوبات الأمريكية المفبركة، تثبت فقط استمرار عدائية الإدارة الأمريكية للشعب الإيراني العظيم.

6. قرار إدارة ترامب العدائي وغير القانوني في وضع رئيس السلطة القضائية آملي لاريجاني على لائحة الحظر الأمريكية تجاوز كافة الخطوط الحمراء لسلوك التعامل في المجتمع الدولي، وهو إجراء يخالف المبادئ الدولية الحاكمة ونقض للتعهدات الثنائية والدولية للإدارة الأمريكية التي ستواجه ردا جديا من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما يجب على الإدارة الأمريكية أن تتحمل تبعات هذا التصرف العدائي.

7. إن استناد الإدارة الأمريكية، التي تملك من جهة حلفاء من أكثر الأنظمة في العالم نقضا لحقوق الإنسان وحقوق المساعدات الإنسانية في العالم المعاصر ومن جهة أخرى يرأسها شخص يملك تعصبا عرقيا ويستخدم مصطلحات عنصرية ضد عدد من الشعوب مما أدى إلى غضب المجتمع الدولي والشعب الأمريكي، كما أنه الشخص الذي يتفاخر بعقد صفقات بمليارات الدولارات من أجل ارتكاب المجازر في الشرق الأوسط وترويج الفوضى التطرف، إلى مفهوم حقوق الإنسان هو أمر مخجل ومحبط للشعوب المتحضرة والمعاصرة.

8. إن الإدارة الأمريكية تملك أسوأ سجل على مدى العقود الماضية من ناحية قمع الشعوب الحرة ودعم الأنظمة القامعة للشعوب، من ضمنها دعمها اللامحدود للنظام الملكي الظالم في إيران وتنفيذ انقلاب على الحكومة الديمقراطية المنتخبة من قبل الشعب الإيراني في السابق وكذلك دعمها للأنظمة والكيانات المحتلة والمعتدية كالكيان الصهيوني وأذنابه في المنطقة ابتداء من الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى البحرين واليمن، ومن جهة أخرى تذرف دموع التماسيح وتطلق شعارات مخادعة زاعمة بذلك دعمها لحقوق الإنسان في إيران، كذلك فهي تستمر في تنفيذ الحظر الظالم على الإيرانيين من خلال منع المواطنين الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة وغيرها من التصرفات المهينة بحق الشعب ليس أقله نعته بالإرهابي.

9. إن فرض الحظر الأمريكي والتصرفات العدائية من قبل الإدارة الأمريكية ضد المسؤولين والشعب الإيراني هو نابع من سياسة التسلط والهيمنة التي تمارسها الإدارة الأمريكية من أجل حرف الرأي العام، لكن الرأي العام العالمي ووجدان الشعب الإيراني الحي لطالما تجاهلا هذه التصرفات وواجها كل محاولات التدخل من أجل خلق حالة الفوضى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى العقود الماضية.

10. يجب على الإدارة الأمريكية أن تعلم أن كل أركان السلطات الثلاث للجمهورية الإسلامية تلقى دعما كبيرا من قبل الشعب الإيراني قاطبا، وسيواجهون هذا النوع من السياسات المزدوجة والعدائية ضد إيران بالوحدة والتضامن، كما سيردون عليه بالشكل المناسب".