قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إنه ورغم الإدانات الدولية لنشاطات "اسرائيل" الاستيطانية، فقد أعطت حكومة الاحتلال الضوء الأخضر لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، ومستمرة في العطاءات الاستيطانية.

وأوضح التقرير الأسبوعي الصادر عن المكتب اليوم السبت أن  325 وحدة حصلت على موافقة نهائية وهذا يعني أن اشغال البناء جاهزة للبدء الفوري مع مطلع عام 2018 بينما أعطيت 770 وحدة أخرى الموافقة الأولية.

وأشار إلى أن طواقم مشتركة من بلدية الاحتلال وسلطتي الآثار والطبيعة الإسرائيليتين، اقتحمت حي وادي الربابة في سلوان ، وشرعت بأعمال حفر لإقامة جسر سياحي استيطاني للمشاة، وسيقام المشروع بإشراف ما يسمى "سلطة تطوير القدس"، ويبلغ طول الجسر 197 مترًا بارتفاع 30 مترًا.

وحسب التقرير، فإن سلطات الاحتلال تسعى منذ سنوات طويلة للسيطرة على أراضي حي وادي الربابة تحت غطاء "الحدائق العامة"، وتمنع أصحاب الأراضي الذين يملكون الأوراق والوثائق التي تؤكد ملكيتهم لها من استخدامها. وسوف يقوم المشروع بقضم أراضٍ فلسطينيّة، بالإضافة لربطه بين البؤر الاستيطانية في المنطقة.

وفي محافظة نابلس، شرعت جرافات تابعة للمستوطنين، بتجريف مساحات واسعة من أراضي قرية مادما جنوب نابلس.

وحسب التقرير، فقد قام مستوطنون بعمليات تجريف وفتح طرقات من مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي المواطنين باتجاه منطقة القعدات شرق البلدة.

وأبلغت سلطات الاحتلال مدير مدرسة بورين المختلطة رسمًيًا بأنها قررت مصادرة ٢٠ دونما من اراضي مدرسة بورين الثانوية جنوب مدينة نابلس ووضع أسلاك شائكة حولها بحجة منع الاحتكاك بين الطلاب والمستوطنين من مستوطنة
"يتسهار".

في الوقت نفسه، شرعت قوات الاحتلال بشق طريق استيطاني بين بلدتي تل وفرعتا تمهيداُ لتوسيع البؤرة الاستيطانية "جلعاد" المقامة على أراضي قرية تل وجيت شمال الضفة الغربية.

ونصب المستوطنون وبحراسة جيش الاحتلال الخيام وشرعوا بتجريف مساحات واسعة من الأراضي في منطقة الخنادق وخلة أبو عامر بين فرعتا وتل، ما يشير إلى أن هناك نية لدى الاحتلال بالاستيلاء على مناطق واسعة وضمها للبؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" وربطها بمستوطنة "قدوميم" المقامة على أراضي كفر قدوم.

وكان وزير جيش الاحتلال قد أعلن عقب مقتل أحد المستوطنين قبل عدة ايام عن الاعتراف بالبؤرة الاستيطانية حفات جلعاد واعطائها صفة مستوطنة رسمية.

وذكر التقرير أن ردود الأفعال الإسرائيلية توالت عقب مقتل مستوطن اسرائيلي في محيط محافظة نابلس وفتحت الباب أمام بازار واسع من التصريحات العنصرية، التي يحاول كل حزب من خلالها أن يرفع أسهمه في أوساط الاحزاب اليمينية والمتطرفين، والتي تصب في غالبتها  في اطلاق العنان لمزيد من نهب أراضي الفلسطينيين لفائدة التوسع الاستيطاني.

وأشار إلى دعوة رئيس حزب "البيت اليهودي" وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينت إلى الإعلان عن البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد" مستوطنة "قانونية" والمبادرة  برد مباشر ببناء المستوطنات.

من ناحيته، استغل وزير العلوم والتكنولوجيا الاسرائيلي أوفير اوكونيس العملية ليدعو إلى إقرار قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين منفذي العمليات.

ومن جهته، دعا وزير الزراعة الاسرائيلي إلى قتل فلسطينيين أكثر وإيقاع جرحى أكثر، أما رئيس المجلس الاستيطاني "شومرون" يوسي دغان، فقد دعا الحكومة الإسرائيلية إلى الاعتراف الكامل بالبؤرة الاستيطانية كمستوطنة في "إسرائيل".