قررت السلطات المصرية الافراج عن حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق بعد الغاء محكمة النقض المصرية قبل يومين عقوبة السجن سبع سنوات بحق العادلي.

وقضت المحكمة بإعادة محاكمة العادلي مع عشرة متهمين آخرين في قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بين عامي 2000 و2011.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت في نيسان/أبريل 2017، بحبس العادلي سبع سنوات بعدما أدانته مع عشرة مسؤولين سابقين آخرين بوزارة الداخلية في قضية فساد مالي تتمثل في اختلاس أكثر من ملياري جنيه مصري (نحو 112 مليون دولار) أثناء شغله منصب الوزير.

ورغم أن الحكم واجب النفاذ فقد ظل الوزير مختفيا، حيث قالت السلطات الأمنية إنها فوجئت باختفائه من مقر إقامته على مدى سبعة أشهر، قبل إعلان مفاجئ عن القبض عليه يوم الخامس من الشهر الماضي.