زار وفد برلماني اسباني، اليوم الأحد، المجلس التشريعي الفلسطيني وكان في استقباله رئيس هيئة الكتل والقوائم البرلمانية، رئيس كتلة "فتح" عزام الأحمد، بحضور كل من النواب: نجاة الأسطل، وعبد الله عبد الله، ومهيب عواد، وعبد الرحيم برهم، ومحمد حجازي.

وأكد الأحمد عمق العلاقة التاريخية التي تربط ما بين الجانبين، مشيرا الى أن العلاقة تعود جذورها إلى عشرات السنين، فهناك تمثيل لفلسطين في إسبانيا منذ أكثر من أربعين عاما.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد الضيف أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دعما وتأييدا للقضية الفلسطينية، وأشاروا إلى أنهم مجموعة دعم وتأييد للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ليس على المستوى السياسي فحسب وإنما كشعب إسباني يدعم القضية الفلسطينية.

وفي معرض رد الأحمد على السؤال المطروح من قبل الوفد حول ماهية الاستراتيجية الفلسطينية على المستوى الوطني لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والمعاناة اليومية التي لمسها الوفد خلال زيارته الميدانية للمدن الفلسطينية، خاصة عقب قرار ترمب الأخير بشأن القدس، قال الأحمد: "هذا الموضوع هو محور اهتمامنا ليس فقط كبرلمانيين وإنما كأعضاء في المجلس المركزي، وأنا شخصيا عضو في اللجنة التحضيرية التي بدأت أعمالها من أسبوعين، وأهم نقطة في جدول الأعمال هي مراجعة مسيرة عملية السلام خاصة وأن الولايات المتحدة الأميركية عزلت نفسها بعيدا عن عملية السلام واتخذت لنفسها دورا يتنافى مع دور الوسيط النزيه، وأعلنت انحيازها بالكامل للجانب الإسرائيلي".

وأضاف:" استراتيجيتنا الوطنية تستند إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، قرارات الأمم المتحدة عقب عام 48 وفيما بعد 67، وسنعمل على توحيد تحركنا السياسي مع المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي الذي نرى أن هناك رؤية مشتركة تجمعنا معه ومصالح وتفاهم متبادل".

وتابع: "الاحتلال يجب أن ينتهي وتقوم دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، لقد آن الأوان بإعلان الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين من قبل الدول التي لم تعترف حتى الآن، لأن الاعتراف يعني الانحياز والايمان بقرارات الشرعية الدولية، وهذا هو الصواب".

وأوضح الأحمد، في حديثه، "أن المطروح حاليا أمام المركزي مسألة الانتقال من مرحلة السلطة التي قامت على أساس أوسلو إلى مرحلة الدولة تحت الاحتلال، والسعي عالميا لإنهاء الاحتلال أسوة ببلدان عديدة منها كوسوفو، وأفغانستان، والكويت، وفرنسا إبان الحرب العالمية الثانية، ومن الضرورة بمكان استخدام القوة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحقيق ذلك".