أصدرت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، مساء أمس الأربعاء، قرارًا يقضي بإبقاء قرار منع العمل المؤقت في مقبرة باب الرحمة شرق المسجد الأقصى المبارك والتلة الملاصقة لها من قبل "سلطة الطبيعة الإسرائيلية" وبلدية الاحتلال.
وأوضح المحامي سامي ارشيد، أنه قدم مؤخرًا استئناف على قرار محكمة "الصلح" التي رفضت إبقاء قرار منع العمل بالمقبرة لحين البت بالقضية، وحينها أمهلت المركزية "البلدية وسلطة الطبيعية" الرد على الاستئناف المقدم حتى تاريخ العاشر من شهر يناير الجاري، ثم طالبتا بتمديد المهلة لمدة أسبوع وتم الرد اليوم على المحكمة.
وقال ارشيد لمركز معلومات وادي حلوة، في بيان اليوم الخميس، إن "البلدية وسلطة الطبيعة" طالبتا من المحكمة إلغاء أمر المنع والسماح لهما باستئناف الأعمال فورًا بالتلة والمقبرة.
وأضاف "إلا أن المحكمة ردت ادعاءات ومطالبات البلدية وسلطة الطبيعة، مقررة بأن هناك أساس جديد للاستئناف الذي تقدم به المحامي ارشيد، ولذلك يجب إبقاء المنع ضد أي عمل أو تدخل من البلدية أو سلطة الطبيعة بالمقبرة أو التلة المحاذية".
وتابع ارشيد، أن "سلطة الطبيعة والبلدية"، وحسب ادعائهما في الرد قالتا إن أراضي المقبرة والتلة تصنف بأنها "حديقة وطنية وساحات عامة ومفتوحة"، وبموجب مشروع تنظيمي في أواخر سنوات التسعينيات من القرن الماضي ألغي تصنيف الأرض "مقبرة إسلامية"، ويحق التصرف فيها.
وأشار، إلى أن المحكمة قالت إن محامي الدفاع عن المقبرة والتلة قال في استئنافه المقدم إنه لم يتم نزع التصرف في الأرض من أصحابها، ومشروع "البلدية والطبيعة" أودع دون إبلاغ الأوقاف وأصحاب الأراضي من عائلتي الحسيني والأنصاري بمصادرة الأرض والملكية بواسطة إجراءات قانونية، وعليه سيتم إبقاء قرار منع العمل في المقبرة وعقد جلسة لسماع الطرفين.
ولفت المحامي ارشيد، إلى أن "سلطة الطبيعة والبلدية" قامتا الشهر الماضي بقص وخلع أشجار في المقبرة.
وأوضح، أن كل الإثباتات والوثائق تؤكد أن المقبرة مسجلة في الطابو الإنجليزي باسم الأوقاف الإسلامية وأراضي الحسيني والأنصاري مثبتة بوقفيات صادرة عن المحكمة الشرعية في القدس منذ القرن التاسع عشر، وعليه لا يوجد أي صلاحية "لسلطة الطبيعة" الإسرائيلية للدخول والعمل في أرض مقبرة باب الرحمة.
