أعلن محمود إسماعيل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن الحكومة ستقدم استقالتها في حال توافقت الفصائل بما فيها حركة حماس على تشكيل حكومة وطنية جديدة.
وفسر اسماعيل عدم تقديم الحكومه استقالتها خشية حدوث فراغ في عمل السلطة الوطنية لاننا نسير وفق القانون والدستور وفي حال تم الاتفاق بين الفصائل وحماس عبر المشاورات سيسار إلى إعلان حكومة جدية.
ورفض اسماعيل توضيح إن كان الحمد الله رئيس الحكومه القادمة أم أن رئيساً اخر سيكلف بتشكيلها مؤكداً ان هذا الأمر لم يبحث في اجتماع اللجنة التنفيذية الليلة الماضية.
وقال أن مهمة حكومة الوحدة الوطنية القادمة هي ذات المهام الحالية للحكومة إعادة الإعمار توحيد قيادة الوطن والتحضير للانتخابات.
وفي ذات السياق كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير كلفت عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد برئاسة لجنة الحوار لإجراء مشاورات مع الفصائل الفلسطينية لتشكيل حكومة وحدة وطنية خلال اجتماعها المطول ليلة أمس.
ونقلت المصادر أن الاحمد المسؤول عن ملف المصالحة كلف بإجراء اتصالات مع كافة الفصائل بما فيها حركة حماس لتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وقررت اللجنة التنفيذية في اجتماعها، تشكيل لجنة من أعضائها للاتصال مع الفصائل من أجل التشاور للوصول إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال فترة أسبوع من تاريخه، وتتولى كذلك بالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية التحضير لانتخابات رئاسية وأخرى تشريعية متزامنة في أقرب وقت ممكن.
وفي سياق آخر، قال مصدر حضر اجتماع اللجنة التنفيذية، أن رئيس الوزراء رامي الحمدالله طلب من الرئيس محمود عباس في وقت سابق تعديلاً وزارياً، إلا أن الرئيس فضّل تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وأضاف المصدر أن الحمد الله هاجم وزرائه خلال الاجتماع بوصفهم بـ "وزراء ضعفاء" وهو ما استدعاه الطلب من الرئيس اجراء تعديل وزاري.
