تصوت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد، على مشروع قانون فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات بالضفة الغربية.
وستقدم الحكومة إلى اللجنة مشروع القانون عبر وزارة الأمن الداخلي، ويهدف القانون إلى فرض السيادة الاحتلالية وتعزيز تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية.
ووفقاً لوزير الأمن الداخلي غلعاد إردان، فإن عدم تطبيق القانون على جميع مناطق الضفة الغربية سيضعف فعاليته، داعيا لفرضه وتطبيقه على المناطق الفلسطينية أيضا.
ويدور الحديث على تعديل قانون "حظر الدخول إلى إسرائيل"، المعروف باسم قانون الأجانب غير الشرعيين، ويشدد العقوبات المفروضة على الأجانب غير الشرعيين في البلاد ورعايتهم وناقليهم.
ووفقا لمزاعم لوزارة الأمن الداخلي، فبعد أن أجرى إردان فحصا معمقا مع الشرطة، لا يمكن تصور أن الحظر وتشديد العقوبات على من يدخل البلاد بشكل غير قانوني لا يطبق في الضفة الغربية. حيث قال إن "عدم تطبيق القانون على الضفة الغربية سيقلل من فعالية القانون".
كما أكد الوزارة على أهمية الاقتراح بإعطاء الشرطة صلاحيات أكبر وإمكانية فرض عقوبات أشد في مستوطنات "آرييل" أو "غوش عتصيون"، في الواقع، يقولون في التشريع إنه "لا يوجد فرق بين الضفة الغربية وبقية البلاد".
يشار إلى أن إسرائيل تسعى إلى ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" في إطار مشروع 'القدس الكبرى'، والذي يقضي بتوسيعها على حساب المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وسبق أن صوت مركز حزب الليكود برئاسة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
كما وشرع الكنيست، فحص مشاريع القوانين قبيل المصادقة عليها بالقراءتين الثانية والثالثة، وذلك بغيد ملاءمتها وحتلنتها ليتسنى تنفيذها وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويتمحور الإجراء حول التغيير في النظام الأساسي للكنيست الذي بادر إليه رئيس لجنة الكنيست، يوأف كيش، وبموجب الإجراء، فكل مشروع قانون في الكنيست وقبيل التصويت عليه بالقراءة الثانية والثالثة يجب أن يخضع لإجراء آخر مختصر، والذي سيحدد كيف سيتم تطبيقه على الضفة الغربية..
وحتى الآن، لم تطبق قوانين الكنيست بشكل مباشر في الأراضي المحتلة، إلا في حالات استثنائية ويتم تطبيق ذلك بأمر عسكري صادر عن قائد بالجيش، واليوم يختلف الإجراء تماما، فالقانون يصادق عليه، وفقط بعد ذلك يفحصون ما إذا كان ينبغي تطبيقه بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وحتى إذا كان الأمر كذلك، لا يتم ذلك إلا من خلال الجيش، وليس مباشرة.
وتكمل مبادرة كيش خطوة أخرى تقودها وزيرة القضاء أييليت شاكيد، بشأن التشريعات الحكومية، ومن المتوقع قريبا أن نرى المزيد من القوانين التي سيتم تطبيقها مباشرة على أرض الواقع بالضفة الغربية، والقوانين والإجراءات التي تعارضها أحزاب المعارضة الإسرائيلية وترى بذلك مقدمة لضم الضفة الغربية المحتلة.
