قال وزير العمل الفلسطيني مأمون أبو شهلا، إن الصندوق بصدد التوقيع على اتفاقية كبيرة قيمتها 50 مليون دولار، بالتعاون مع بنك فلسطين وبضمانات من وزارة المالية، لمنح آلاف القروض الميسرة للخريجين والعاطلين عن العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أبو شهلا خلال تصريح له اليوم الأحد، على أن المرحلة القادمة ستشهد إقدام الصندوق على تنفيذ العديد من مشاريع الإقراض التنموية الكبيرة والنوعية بالتعاون مع البنوك المحلية، لتنفيذ استراتيجية الحكومة الرامية لتجنيد نصف مليار دولار لضخها على شكل قروض ميسرة للخريجين والعاطلين عن العمل.
وأوضح أن الصندوق يعمل على كل الصعد من أجل تجنيد الأموال لمواجهة البطالة والفقر عبر تنفيذ المشاريع التنموية والتشغيل، مشيراً إلى إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ""start up Palestine، التي تبلغ قيمتها نحو عشرة ملايين دولار، بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي- مكتب القدس، ووزارة المالية والتخطيط.
كما شكر أبو شهلا، الحكومة الايطالية التي قدمت "القروض" لتحقيق المشروع الذي يطمح "الصندوق" من خلاله لدعم المبادرين من الفئات المهمشة اجتماعياً واقتصادياً، وتقديم مستوى عالٍ من الخدمات المالية وخدمات الأعمال، وذلك لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني والحد من البطالة والفقر.
وبيّن أن المشروع يتضمن تقديم العديد من خدمات الاعمال للمستفيدين المباشرين لمساعدتهم في تطوير أعمالهم وتوسيعها، بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من أجل تحفيزهم على تطوير ونجاح مشاريعهم الحيوية التي تضمن خلق فرص عمل مستدامة.
وتابع أبو شهلا: "صندوق التشغيل أصبح قوة أساسية، ولديه القدرة على إنجاز عملية التشغيل ودعم المبادرات الشبابية الهادفة، التي توفر فرص عمل ذاتية من خلال توسيع قدرة المشاريع القائمة وإنشاء مشاريع جديدة".
وحث جميع شركات الإقراض المتخصصة والتي ستنفذ المنفذة المشروع على خلق أفكار إبداعية لتعظيم المنفعة للفئات المستهدفة والمحتاجة لهذا الدعم وتشجيعهم على الاستثمار وخلق فرص عمل ذاتية ومستدامة.
ونوه أبو شهلا، إلىأن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال، تأسس بموجب مرسوم رئاسي ليتحول فيما بعد إلى مظلة وطنية للبرامج والمشاريع التي من شأنها خلق فرص العمل للشباب، خاصة الخريجين من كلا الجنسين.
وأشار إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو مكافحة البطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني، عبر خطط ممنهجة هدفها الحد من الفقر ضمن رؤية وطنية مستقلة ماليًا وإداريًا تدعم الاقتصاد وتسرّع من عجلة التنمية.
